وضع القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها مجموعة من الضوابط للتأكد من عدم تعاطي العاملين للمواد المخدرة.

وألزم القانون، الجهات الخاضعة لأحكامه، بإجراء تحاليل دورية وفجائية، مع تنظيم دقيق للتعامل مع العينات التي تظهر نتائجها إيجابية، وضمان حق العامل في إجراء تحليل توكيدي والتظلم من النتيجة.

يشترط القانون للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، وكذلك للاستمرار في العمل، ثبوت عدم تعاطي المواد المخدرة، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية.

تقوم الجهات المختصة بإجراء تحاليل فجائية للعاملين بالجهات الخاضعة للقانون، وفق خطة سنوية يتم إعدادها بالتنسيق مع جهة العمل. ويكون التحليل في مرحلته الأولى استدلاليًا، من خلال الحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل بحضوره.

يلتزم العامل قبل إجراء التحليل بالإفصاح عن الأدوية والعقاقير التي يتناولها، حتى يتم أخذ تأثيراتها المحتملة في الاعتبار عند تفسير نتيجة التحليل.

عند ظهور نتيجة إيجابية، يتم تحريز العينة، ويُوقف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو حتى صدور نتيجة التحليل التوكيدي، أيهما أقرب، مع صرف نصف أجره خلال فترة الوقف.

تُجرى عملية التحليل التوكيدي على العينة ذاتها لدى الجهات المختصة. كما يحق للعامل، وعلى نفقته الخاصة، الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، سواء لفحص العينة خلال 24 ساعة من ظهور النتيجة أو لتوقيع الكشف الطبي عليه في اليوم ذاته الذي تم فيه إجراء التحليل.

إذا أثبت التحليل النهائي عدم إيجابية العينة، تلتزم جهة العمل برد النفقات الفعلية التي تحملها العامل وسددها لمصلحة الطب الشرعي.

تلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال، بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها.

إذا تأكدت إيجابية العينة بالتحليل النهائي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد انتهاء الخدمة طبقًا للقوانين واللوائح والنظم المنظمة لعلاقته بجهة العمل.