أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، عن توقيع برتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز حقوق النساء والفتيات ودعم حقوقهن في عدد من المجالات الاجتماعية والصحية والمعيشية على النحو المنصوص عليه بالدستور المصري، وذلك لضمان مجتمع خال من جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.

وقع البرتوكول الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة بمصر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، والسيدة ميراي نسيم عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

واستهلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمتها، بالترحيب بكافة الحضور، مؤكدة أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بحقوق الطفل والأم في جمهورية مصر العربية، ويقوم بدور محوري في اقتراح السياسات العامة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز رفاه الأطفال وتمكين الأمهات، بما يتسق مع أحكام الدستور المصري وأهداف التنمية المستدامة 2030.

أوضحت 'السنباطي' أن  دور المجلس لا يقتصر على رسم السياسات، بل يشمل كذلك الرصد والتقييم عبر نظام متابعة متكامل، والتنسيق مع الوزارات ذات الصلة – مثل وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي – لضمان تنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية. كما نفذ المجلس عددًا من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة 'دوَي' لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتهدف المبادرة إلى كسر حاجز الصمت، وفتح آفاق التعليم والتأهيل المهني أمام الفتيات في جميع أنحاء الجمهورية، كما شكل المجلس القومي للطفولة والأمومة لجنة للقضاء على زواج برئاسة الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس للتولى مهام إعداد آليات لمواجهة قضية زواج الأطفال والمخاطر الناجمة عنه.

وأشارت 'السنباطي' إلى أن شراكة المجلس القومي للطفولة والأمومة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم تأتي في إطار سعينا المشترك للتصدي لأحد أبرز التحديات التي تواجه الفتيات، ألا وهو زواج الأطفال؛ وهو تحدٍّ وطني يتطلب تضافر الجهود وتحركًا جماعيًا، ويعرض الفتيات لمجموعة من المخاطر، منها: 'التسرب من التعليم، الحمل المبكر وما يصاحبه من مضاعفات صحية خطيرة، العنف الأسري والاستغلال الاقتصادي'.

وأكدت 'السنباطي'، أن البروتوكول يعكس رؤيتنا المشتركة للحماية والتمكين، من خلال وضع آليات عملية وفعالة لمواجهة هذه الظاهرة، تتضمن 'رفع الوعي المجتمعي بمخاطر زواج الأطفال وتعزيز ثقافة الإبلاغ عبر خط نجدة الطفل 16000، فضلا عن بناء قدرات الشركاء من الوزارات والمجتمع المدني لتقديم خدمات متكاملة تشمل الجوانب الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير آليات الإحالة لضمان وصول الفتيات المعرضات للخطر إلى الخدمات المناسبة في التوقيت المناسب، بالإضافة إلى فتح حوار سياسي وقانوني مع 'صناع القرار، والبرلمان، والوزارات المعنية'، بهدف إعداد قانون يوفر حماية شاملة للفتيات المعرضات لخطر زواج الاطفال.

وقالت رئيسة المجلس، إن كافة الجهود المبذولة فى هذا الشأن تأتي بفضل دعم القيادة السياسية  التي أولت اهتمامًا بالغًا بقضايا الطفولة والأمومة، وكان من أبرز مظاهر هذا الدعم صدور القانون رقم 182 لسنة 2023، لإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقد أسهم هذا القانون، من خلال تبعية المجلس لرئيس الجمهورية، في تعزيز مكانته كمظلة وطنية تنسق بين كافة الجهات المعنية، وتسهم في حماية وإنفاذ حقوق الطفل، وضمان تفعيل التشريعات ذات الصلة.

وتوجهت 'السنباطي' بخالص الشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه المتواصل لقضايا الطفولة، ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات المعرّضات للخطر، وعلى هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يتوقف على تكاتف المجتمع بأسره.

ومن جانبه قال السيد إيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة بمصر ' أننا نعمل من أجل إنفاذ رؤية مصر 2030 ودعم استراتيجية المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومن أجل ذلك نتعاون مع الجهات المعنية للعمل على ملفات هامة تخص دعم حقوق الأطفال ولاسيما الفتيات، مؤكدا على أن برتوكول التعاون المبرم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة يأتي استكمالا للجهود التي بذلت على مدار أعوام عديدة عملنا من خلالها في عدد من المجالات إدراكاً منا بأهمية دعم وتعزيز حقوق الفتيات، وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على القضاء على زواج الأطفال من خلال رفع الوعي لما يمثله من خطر جسيم.