رحب أمير الجزار بالتوصية الخاصة بمنح مستخدمي العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدموا بطلبات التصالح، مهلة إضافية مدتها 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم، مع تطبيق تخفيض بنسبة 30% وفقًا للاستهلاك والضوابط المقررة.

وأكد الجزار في تصريحات خاصة أن هذه الخطوة تمثل استجابة إيجابية لمشكلات واجهت عددًا من المواطنين خلال الفترة الماضية، موضحًا أن بعضهم تعرض لأعباء نتيجة عدم استكمال إجراءات تقنين الأوضاع، رغم اتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن هناك حالات لم يتمكن أصحابها من إنهاء الإجراءات بسبب تأخر استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، وهو ما يستدعي التعامل مع هذه الملفات بمرونة تتيح للمواطنين فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم دون تحميلهم أعباء إضافية.

وأضاف أن تقديم التيسيرات اللازمة ومعالجة المشكلات الإجرائية من شأنهما تخفيف المعاناة عن المواطنين ومساعدتهم على استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدًا أهمية وضع آليات واضحة لتنفيذ التوصية وضمان استفادة الفئات المستحقة منها.

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين تنظيم منظومة توصيل الكهرباء ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، بما يسهم في إنهاء الملفات المتعثرة وتوفير حلول عملية للحالات التي تأثرت بتأخر الإجراءات.