قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن اجتماع المجلس القومي للأجور يُعقد قريبًا.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس يدعو لعقد الاجتماع قريبًا، وذلك نظرًا للحاجة لمواكبة الزيادة في الأسعار ومعدلات التضخم، وغيرها.

وفي سياق آخر، نوه الجمل، إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، نص على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

وذكر أن الصندوق عقد أولى اجتماعاته في سبتمبر الماضي، لتنظيم شئونه مشيرًا إلى أنه يُعتبر منظومة لتوفير المساندة والحماية للعمالة غير المنتظمة عند الحاجة.

وتابع: «قانون 14 وضع إطار قانوني مهم لرعاية العمالة غير المنتظمة ويمثل أداة مهمة لتحويل الحماية إلى خدمات تفيد العامل على أرض الواقع».

ويذكر أن هناك مشاورات تُجرى بين ممثلى القطاع الخاص والعمال والحكومة، ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للترتيب لعقد اجتماع المجلس القومى للأجور، لبحث تطورات ملف الأجور والحد الأدنى لها.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المجلس يراعي مجموعة من المحددات الأساسية عند بحث وإقرار الحد الأدنى للأجور، في مقدمتها معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق، وانعكاساتها على القدرة الشرائية للعاملين.

وأضاف الجمل أن تحديد مستويات الأجور يتطلب الاستناد إلى دراسات فنية واكتوارية دقيقة، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، والحفاظ على استقرار المؤسسات الإنتاجية وقدرتها على الاستمرار والتوسع.

وأشار إلى أن الاجتماع المرتقب سيُعقد بدعوة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصفتها رئيس المجلس، لافتًا إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بملف الأجور، تمهيدًا لبحث المستجدات الاقتصادية وانعكاساتها على العاملين في القطاع الخاص.

وأكد الجمل أهمية توقيت الإعلان عن أي زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة ومساعي الدولة للحد من آثارها على المواطنين.