قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن القطاع الزراعي حقق عوائد تصديرية بقيمة 9.7 مليار دولار خلال العام الجاري، توزعت بين منتجات طازجة وأخرى مجمدة، وهو ما يؤكد أن القطاع يسهم بقوة فى توفير عوائد دولارية بجانب دوره في تغطية الاحتياجات الاستهلاكية.

وأوضح 'الديب' أن القطاع الزراعي يستوعب جزءا كبيرا من العمالة، ويتداخل مع عدد كبير من القطاعات الأخرى، ويوفر 100% من استهلاك المواطنين، لافتا إلى أن هناك جهودا خلال الفترة الأخيرة للعمل على تعزيز الصحة النباتية وسلامة الغذاء، وذلك من خلال تطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة، من حيث توفير الأجهزة المطلوبة، إضافة للتوسع فى إنشاء معامل فرعية جديدة.

وأكد 'الديب' أن حصول المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على شهادة المواصفات القياسية الدولية لنظم إدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001، بمثابة إنجاز كبير يأتي في إطار تطوير الخدمات المقدمة من خلاله للشركات العاملة في قطاع إنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية، والتوافق مع المعايير القياسية الدولية لتحقيق أهداف ورؤية الدولة المصرية في هذا الصدد.

وأوضح أن هناك فرصة كبيرة للتواجد في السوق الإفريقية، وبصفة خاصة المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الترويج والتسويق للمنتجات المصرية، ليس فقط في السوق الإفريقية وإنما في مختلف الأسواق الخارجية، مؤكدا أن زيادة حجم تصدير الحاصلات الزراعية يسهم بقوة فى إنعاش الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل فى واحد من أهم وأبرز القطاعات التى تستهدف تحقيق الأمن الغذائي.

وحققت الحاصلات الزراعية طفرة كبيرة، وأصبحت أحد أهم مصادر الدخل القومي المصرى من النقد الأجنبي، وذلك خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث تعد الحاصلات الزراعية ثاني أكبر مورد للنقد الأجنبي لمصر بعد مواد البناء.

واستعرضت فضائية 'إكسترا نيوز' الطفرة في الصادرات الزراعية المصرية خلال 2024، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة لجهد كبير بذلته وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية، والتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى، وكذلك وعى وجهد كبير من المزارعين والمصدرين المصريين.