تقدم محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول، بشأن مستهدفات الطاقة المتجددة وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة ملف الطاقة.

وأوضح فؤاد أن التصريحات الحكومية الأخيرة تضمنت أكثر من موعد مستهدف للوصول إلى نسب محددة من مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث أُعلن عن استهداف وصول النسبة إلى 45% بحلول عام 2028، بينما تتضمن الاستراتيجيات والعروض المقدمة للمستثمرين مستهدفًا بنسبة 42% بحلول 2030، إلى جانب تصريحات أخرى تشير إلى تحقيق نسبة 42% بحلول 2032.

وأكد أن تعدد المستهدفات الزمنية يستدعي توضيح الرؤية الحكومية وخطة العمل المعتمدة للوصول إلى النسب المستهدفة، بما يضمن وضوح السياسات أمام المستثمرين والجهات المعنية بقطاع الطاقة.

وأضاف فؤاد أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل بين خطط إنتاج الكهرباء وتوفير مصادر الوقود والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة مع دراسة إضافة قدرات جديدة لمحطات الكهرباء العاملة بالغاز، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات السوق وخطط تنويع مصادر الطاقة.

وشدد على أهمية وجود رؤية متكاملة تربط بين إنتاج الطاقة واستهلاكها ومصادر توفير الوقود والتوسع في الطاقة المتجددة، بما يساهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة إلى هذا القطاع.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة يشهد متغيرات متسارعة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات المختلفة، سواء فيما يتعلق بإنتاج الغاز والبترول أو توليد الكهرباء أو التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن وجود استراتيجية موحدة يسهم في وضوح الأولويات وتحديد المسئوليات.

وتساءل محمد فؤاد عن مدى إمكانية إنشاء وزارة موحدة للطاقة تضم قطاعات البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسمح بوضع استراتيجية موحدة ومستهدفات واضحة، وتنسيق خطط الإنتاج والاستهلاك والاستيراد والتوليد والتوسع في مصادر الطاقة الجديدة.

وأكد أن توحيد الرؤية المؤسسية لقطاع الطاقة يمكن أن يمثل خطوة مهمة نحو إدارة أكثر تكاملًا لهذا الملف، ووضع خطط طويلة الأجل تتسم بالوضوح والاستقرار، بما يدعم الاستثمار ويعزز كفاءة استخدام موارد الدولة.