علاء مجيد

تشهد الكويت طفرة ملحوظة في تنفيذ المشاريع خلال الربع الأول من عام 2025، تعكس ديناميكية جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والمشاريع الرأسمالية، فقد كشفت بيانات مجلة «ميد» أن قيمة ترسيات العقود في الكويت بلغت نحو 1.92 مليار دولار خلال هذه الفترة، لتحتل المرتبة الخامسة خليجيا بنسبة 4.33% من إجمالي ترسيات المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا الزخم في العقود المبرمة يعكس تسارعا واضحا في وتيرة تنفيذ المشاريع، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والإسكان والموانئ والطاقة، بما يعكس حرص الدولة على تفعيل أجندتها التنموية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

ويلاحظ أن شهر يناير استحوذ على النسبة الأكبر من قيمة العقود، الأمر الذي يشير إلى انطلاقة قوية للعام الحالي، فيما تصدرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الجهات الحكومية من حيث حجم العقود الموقعة، خصوصا في مشاريع تطوير مدينة جنوب سعد العبدالله، بمشاركة لافتة من شركات صينية. كما شملت العقود الكبرى المرحلة الثانية من ميناء مبارك الكبير، ومشاريع تطوير منشآت نفطية باستخدام نموذج البناء والتشغيل والتملك (BOO)، ما يعكس تنوع محفظة المشاريع واتساع قاعدة الشراكات الدولية، ويؤكد في الوقت ذاته قدرة الكويت على جذب استثمارات استراتيجية وتنفيذ مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة عالية.

وتفصيلا، استحوذ شهر يناير على النصيب الأكبر من قيمة الترسيات بنسبة 62.6% بقيمة 1.2 مليار دولار، تلاها شهر فبراير بقيمة عقود بلغت 616 مليون دولار مستحوذة على 32% من قيمة الترسيات، ثم شهر مارس بقيمة عقود بلغت 104 ملايين دولار وبنسبة 5.4% من قيمة ترسيات المشاريع خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي.

وأظهرت «ميد» أن أكبر عقد من حيث القيمة في الكويت كان من نصيب المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي أبرمت 3 عقود بقيمة إجمالية بلغت 847 مليون دولار، وتشمل هذه العقود أعمال تطوير البنية التحتية في عدة مناطق بمدينة جنوب سعد العبدالله، حيث منح عقدان بقيمة إجمالية 557 مليون دولار لإحدى الشركات الصينية، بينما فازت شركة أخرى بتنفيذ محطات المعالجة المحلية بالعقد الثالث بقيمة 290 مليون دولار.

وخلال شهر فبراير، جاء أكبر عقد أيضا بقيمة 425 مليون دولار، منحته وزارة الأشغال العامة لشركة «تشيناي كوميونيكيشنز كونستركشنز» لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميناء مبارك الكبير، وفي مارس أبرمت شركة نفط العقود عقودا بقيمة 104 ملايين دولار، يستهدف تطوير منشآت الفصل في مركز تجميع 25 ومنشأة حقن المياه في مركز تجميع 30، ويعتمد كلا المشروعين على نموذج البناء والتشغيل والتملك «BOO».

على المستوى الخليجي

وأوضحت «ميد» أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت ترسيات عقود مشاريع خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 44.41 مليار دولار، استحوذ شهر يناير على النصيب الأكبر بقيمة 17.46 مليار دولار، تلاه شهر مارس بقيمة ترسيات بلغت 16.24 مليار دولار، ثم شهر مارس بقيمة ترسيات عقود مشاريع بقيمة 10.7 مليارات دولار.

وحسب «ميد» استحوذت دولة الامارات على النصيب الأكبر من قيمة ترسيات عقود المشروعات خلال الربع الأول من 2025، بقيمة بلغت 19.26 مليار دولار، وبنسبة 43.3% من إجمالي قيمة ترسيات عقود مشروعات الخليج، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة عقود بلغت 15.94 مليار دولار وبنسبة 35.9% من إجمالي قيمة الترسيات.

وفي المرتبة الثالثة حلت دولة قطر بقيمة ترسيات مشروعات بلغت 4.88 مليارات دولار وبنسبة 11% من إجمالي ترسيات المشروعات في دول الخليج خلال الربع الأول، ورابعا جاءت سلطنة عمان بقيمة ترسيات عقود مشروعات بلغت 1.99 مليار دولار وبنسبة 4.5% من قيمة إجمالي ترسيات مشروعات الخليج.

وأخيرا جاءت مملكة البحرين في المرتبة السادية خليجيا بقيمة ترسيات مشروعات بلغت 204 ملايين دولار وبنسبة 0.46% من إجمالي ترسيات عقود المشروعات بنهاية مارس الماضي.