أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اكمل المراجعتين الخامسة والسادسة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، ما يسمح لمصر بسحب ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار.

وأوضح المركز أن الصندوق أشاد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر مؤكدًا أن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الدولة لا تزال تؤتي ثمارها، حيث شهد النمو الاقتصادي انتعاشًا مسجلًا 4.4% عام 2025/2024.

ولفت إلى انخفاض التضخم بشكل ملحوظ إلى 11.9% في يناير 2026، مدعومًا بسياسات نقدية ومالية صارمة، بجانب انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% عام 2025/2024، مما يعكس قوة التحويلات المالية وعائدات السياحة.

في هذا الصدد، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب ، أن شهادة صندوق النقد بتراجع معدل التضخم في مصر إلى 11.9% خلال شهر يناير 2026، مؤشر قوي يبرز السياسات النقدية والمالية الصارمة التي تبنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة .

وأكد مسعود، في تصريح لـ'صدى البلد' أن السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً  في كبح جماح التضخم، كما ساهمت في استقرار الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح عضو النواب أن الحفاظ على هذا التوجه سيُعزز من الاستقرار الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية.

في سياق متصل، أوضح النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ،   أن قراءة تقرير صندوق النقد الدولي حول زيادة الاحتياطيات الدولية الإجمالية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 ، يؤكد نجاح سياسة “مرونة سعر الصرف”، مشيرًا إلى أن هذه السياسة لم تكن مجرد إجراء نقدي، بل خيارًا استراتيجيًا للقضاء على الأسواق الموازية وتوفير السيولة الدولارية، بما ساهم في استقرار السوق المحلي وتعافي القطاعات الإنتاجية، وضمان تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين الأجانب.

وأوضح 'الجندي'، أن مرونة سعر الصرف انعكست إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025، بينما تراجع معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، ما ساهم في كبح جماح الأسعار وتحفيز عجلة الإنتاج، وعزز النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية تجاه مصر، وفتح الطريق أمام رفع التصنيف الائتماني وتقليل تكلفة الاقتراض الخارجي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة التنمية الاقتصادية، تنفيذاً لوثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى تخفيف عبء الإدارة عن الحكومة وإتاحة المجال للمستثمرين الوطنيين والأجانب لضخ استثماراتهم في القطاعات الحيوية، مؤكداً أن تكامل أدوار الدولة والقطاع الخاص هو الضمانة لتحقيق نمو اقتصادي ملموس وخلق فرص عمل مستدامة.

ولفت 'الجندي'، إلى أن دعم الاحتياطيات الدولية يعتمد على زيادة الصادرات وتطوير قطاع السياحة عبر حزم تحفيزية، إلى جانب توطين الصناعات التكنولوجية لتقليل فاتورة الاستيراد، مطالبًا بتقديم تسهيلات ضريبية وإجرائية مرتبطة بحجم الإنتاج لضمان تدفق العملة الصعبة وتحويلها إلى رافد رئيسي للاحتياطي النقدي، بما يحصن الاقتصاد المصري ضد الصدمات المستقبلية ويعزز مكانته إقليمياً ودولياً.