كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي بنسبة 52.2% على أساس سنوي.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، أن قيمة الأوراق المخصمة  بلغت 47.952 مليار جنيه مقابل 31.308 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023.

 وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة  مع حق الرجوع بلغت 29.589 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024  مقابل 19.711 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2023، بنسبة نمو 50%

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 18.362مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024  مقابل 11.827 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2023، بنمو 55.3%.

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 669 شركة بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 573 شركة بنهاية شهر سبتمبر عام 2023، بارتفاع 16.8%.

وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية سبتمبر 2024 نحو 27.640 مليار جنيه مقارنة 17.808 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 بنمو بلغ 55.2% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .

يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 44 مليار جنيه بنهاية 2023، فيما بلغ عدد عملاء نشاط التخصيم  605 عميل خلال العام 2023. 

مستهدفات هيئة الرقابة المالية للنشاط التخصيم

تستهدف الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم.

نشاط التخصيم يخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم و البائع بمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.