تدرس الحكومة المصرية إعفاء مُصنّعي السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الإنتاج، في خطوة تستهدف خفض تكاليف التصنيع، وتعزيز فرص انتشار المركبات النظيفة في السوق المحلية، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثوا إلى «الشرق بلومبرج» وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، من خلال تقديم حوافز جمركية للمصانع المحلية، بالتزامن مع دراسة فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، بما يحقق التوازن بين تشجيع الإنتاج المحلي وتنظيم المنافسة مع المنتجات المستوردة.

الحكومة تدرس فرض رسوم جمركية بنحو 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل

وكان 6 أشخاص، بينهم 4 مسؤولين حكوميين، قد كشفوا لـ«الشرق بلومبرج» في وقت سابق أن الحكومة تدرس فرض رسوم جمركية بنحو 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، للمرة الأولى، بهدف حماية الصناعة المحلية وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مجال تصنيع المركبات النظيفة داخل مصر.

ويأتي ذلك في ظل تمتع السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل بإعفاء جمركي كامل بنسبة 0% حاليًا، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة البالغة 14% فقط. وفي المقابل، لا تزال مصر تفتقر إلى إنتاج أو تجميع فعلي للسيارات الكهربائية على نطاق تجاري.

وتخضع بعض مستلزمات إنتاج هذه السيارات لرسوم جمركية متفاوتة، إذ تبلغ الرسوم المفروضة على البطاريات 5%، مقابل 2% على المحركات الكهربائية.

وأوضح أحد المسؤولين أن الإعفاء الجمركي المقترح سيقتصر على المصانع التي تستخدم هذه المكونات في تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية، ولن يمتد إلى مراكز الخدمة التي تستورد قطع الغيار بغرض إعادة بيعها دون إجراء عمليات تصنيع عليها، لتظل تلك المراكز خاضعة للرسوم الجمركية المقررة.

ومن المنتظر طرح التعديلات المقترحة للموافقة عليها ضمن حزمة تعديلات قانون الجمارك، التي يناقشها مجلس النواب خلال نوفمبر المقبل، وفقًا للمسؤول.

تحركات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

تتزامن الحوافز الحكومية المرتقبة مع تحركات من جانب شركات السيارات لبدء التصنيع المحلي، حيث تقدمت 3 شركات، هي «المنصور للسيارات» و«نيسان» و«جنرال موتورز»، بطلبات للانضمام إلى مبادرة «دعم انتشار السيارات الكهربائية»، بحسب المسؤول الثاني.

وفي السياق ذاته، تدرس الحكومة إطلاق أول مبادرة لإحلال السيارات الكهربائية محل المركبات العاملة بالوقود التقليدي خلال عام 2027، تحت مسمى «دعم انتشار السيارات الكهربائية»، في إطار خطط التوسع في استخدام وسائل النقل النظيفة.

وسجلت أعداد المركبات الكهربائية في مصر نموًا ملحوظًا خلال أول 9 أشهر من عام 2026، إذ ارتفعت بنحو 172% لتصل إلى 19 ألفًا و303 مركبات، مقابل 7102 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات.

ويعكس هذا النمو انتقال السوق المصرية تدريجيًا من مرحلة الانتشار المحدود إلى مرحلة توسع أكبر، بعدما تجاوز عدد السيارات الكهربائية الموجودة بالسوق 20 ألف وحدة بنهاية عام 2025، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 30 ألف وحدة بنهاية 2026، مدعومًا بزيادة المعروض وتغير توجهات المستهلكين نحو المركبات النظيفة.

ورغم هذا النمو، لم تدخل مصر بعد مرحلة الإنتاج أو التجميع المحلي الفعلي للسيارات الكهربائية، فيما يُرتقب طرح أول سيارة كهربائية مُصنّعة محليًا، وهي سيارة «دونغ فينغ» التابعة لشركة «النصر للسيارات»، خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف بدء مرحلة جديدة من توطين صناعة المركبات الكهربائية.

40 علامة تجارية تتنافس في السوق المصرية

شهدت سوق السيارات الكهربائية في مصر تحولًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة؛ فبعدما كانت تقتصر على عدد محدود من الطرازات المستوردة وشريحة صغيرة من المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا الحديثة، أصبحت تضم عشرات العلامات التجارية العالمية، مع تنوع الخيارات المتاحة أمام المشترين.

وجاء هذا التوسع مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها انخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالسيارات التقليدية، إلى جانب زيادة المعروض وتوسع البنية التحتية لمحطات الشحن، بما ساهم في تعزيز جاذبية السيارات الكهربائية لدى المستهلكين.

وتضم السوق المصرية حاليًا نحو 40 علامة تجارية للسيارات الكهربائية، تتنوع بين علامات آسيوية وأميركية وأوروبية.

وتتمثل إحدى أبرز المزايا التنافسية للسيارات الكهربائية في انخفاض تكلفة الطاقة اللازمة للتشغيل مقارنة بنظيرتها العاملة بالبنزين؛ إذ تصل تكلفة قطع مسافة 100 كيلومتر بالسيارة التقليدية إلى نحو 216 جنيهًا، عند احتساب سعر لتر بنزين 95، مقابل ما يتراوح بين 48 و55 جنيهًا عند شحن السيارة الكهربائية منزليًا، وهو ما يحقق وفرًا يتراوح بين 75% و78%.

أما عند استخدام الشحن العادي، فتبلغ تكلفة الكهرباء اللازمة لقطع المسافة نفسها نحو 68 جنيهًا، بما يوفر قرابة 69% مقارنة بالبنزين، في حين ترتفع التكلفة إلى نحو 131 جنيهًا عند استخدام الشحن السريع، ليظل الوفر في هذه الحالة عند حدود 39%.