تبحث وزارة المالية حاليا إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المعروفة بضريبة البورصة لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع وجذب المستثمرين لزيادة محافظهم المالية.

وقالت مصادر مسئولة في تصريحات خاصة لموقع الرئيس نيوز، إن إلغاء العمل بضريبة الأرباح الراسمالية مرهون بالتوافق على وضع آلية عادلة على هذا النشاط من خلال استبدالها بضريبة الدمغة على التعاملات والتي كانت مطبقة في السابق.

وتعمل الحكومة على جذب صفقات من الحجم الكبير تنفذ عبر سوق الأوراق المالية خاصة بعدما بدأت بعض الشركات تتجه للشطب الاختياري مما يؤثر على حجم رأس المال السوقي.

وأكدت المصادر على أنه حال التوافق سيتطلب ذلك تعديلا تشريعيا.