عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعًا مع الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، واللواء عبدالغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري الشئون المالية والإدارية والحسابات والشئون القانونية بالديوان العام ومسئولي المنظومة بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، وذلك لمتابعة مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بذلك الملف باعتباره أحد الملفات المهمة والحيوية والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وإعلاء للقانون وحفاظًا على حق الشعب.

وأكد محافظ الشرقية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، قائلًا: 'يجب التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين أو المتقاعسين عن سداد الأقساط المقررة لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة'.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة بالإضافة إلى إستعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

وكلف المحافظ مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة بالتنسيق مسئول الشئون المالية بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بسرعة الانتهاء من حصر المواطنين المتقاعسين عن سداد الأقساط المستحقة مع إعداد تقرير يتضمن اسم المستفيد وعنوانه ومساحة القطعة والمتأخرات المستحقة، وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة حياله، وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة والمال العام.

وفي نهاية الاجتماع، أشار محافظ الشرقية إلى أهمية إنهاء كل الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المتعدين على أراضي أملاك الدولة بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين للحفاظ على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع.