نحو 100 من الركاب وطاقم الضيافة رفعوا دعوى ضد شركة الطيران والحكومة لاستخدامهم 'دروعاً بشرية' عام 1990

بدأ نحو 100 من ركاب وطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية احتجزوا بوصفهم رهائن في الكويت عام 1990 في بداية حرب الخليج الأولى إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران، وفق ما أعلنت شركة محاماة اليوم الإثنين.

وفي رحلتها من لندن إلى كوالالمبور توقفت الطائرة 'بي أي 149' في مدينة الكويت في الثاني من أغسطس (آب) 1990، بعد ساعات على اجتياح الجيش العراقي الكويت في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وأبقي جميع الركاب لبضعة أيام في فندق قريب بأيدي الجيش العراقي ثم نقلوا إلى بغداد، قبل استخدامهم بوصفهم 'دروعاً بشرية' في مواقع استراتيجية.

وأمضى بعض من الركاب وأفراد الطاقم الذين كان يبلغ عددهم 367 شخصاً، أكثر من أربعة أشهر في الأسر، واستخدموا دروعاً بشرية ضد الهجمات الغربية على قوات صدام حسين خلال حرب الخليج الأولى.

وقالت شركة 'ماكيو جوري أند بارتنرز' إن 94 منهم رفعوا دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في لندن، متهمين الحكومة البريطانية وشركة الخطوط الجوية البريطانية بـ'تعريض المدنيين للخطر عمداً'.

وأضافت شركة المحاماة 'لقد تعرض جميع المدعين لأضرار جسدية ونفسية شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم'.

ويزعم المشتكون أن حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران 'كانتا على علم ببدء الغزو' لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أي حال لأنها كانت قد استخدمت لإدخال فريق إلى الكويت من أجل تنفيذ عملية عسكرية خاصة.

ورفضت الحكومة البريطانية هذا الاتهام واعتذرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 عن عدم تنبيه الخطوط الجوية البريطانية بحصول الغزو.

وقال ماثيو جوري من شركة 'ماكيو جوري أند بارتنرز' للمحاماة في بيان إن 'الحكومة البريطانية والخطوط الجوية البريطانية عرضتا حياة المدنيين الأبرياء وسلامتهم للخطر بسبب عملية عسكرية'.

واتهم الحكومة وشركة الطيران هذه بـ'إخفاء الحقيقة ورفض الاعتراف بها لأكثر من 30 عاماً'، مشيراً إلى أن جميع ضحايا الرحلة 'بي أي 149' يستحقون 'العدالة'.

ونقل البيان عن أحد الركاب ويدعى باري مانرز قوله 'لم نعامل بصفتنا مواطنين، بل بوصفهم بيادق لتحقيق مكاسب سياسية وتجارية'.

وأضاف أن 'انتصاراً بعد أعوام من التستر والإنكار سيساعد على استعادة الثقة في إجراءاتنا السياسية والقضائية'.

واتصلت 'وكالة الصحافة الفرنسية' بالحكومة البريطانية التي رفضت التعليق، فيما تنفي الخطوط الجوية البريطانية الاتهامات بالإهمال والتآمر والتستر، ولم ترد شركة الطيران على طلب الوكالة التعليق.