اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أكد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، عضو هيئة كبار العلماء، وكيل الأزهر السابق، أن مهارات البحث الفقهي تمثل ركيزة أساسية في تكوين الفقيه والمفتي المعاصر، إذ لا يستقيم الاجتهاد أو الإفتاء دون امتلاك أدوات البحث العلمي الرصين والقدرة على التعامل مع المصادر الفقهية الأصيلة، إلى جانب الإحاطة بالمستجدات والنوازل المعاصرة، مشيرًا إلى أن البحث الفقهي الدقيق هو المقدمة الضرورية لكل فتوى رشيدة؛ لما يوفره من إحاطة بأطراف المسألة وتكييفها التكييف الفقهي الصحيح، ويحمي المفتي من التسرع والوقوع في المعالجة السطحية للقضايا.
جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان «مهارات البحث الفقهي»، ضمن فعاليات دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» المخصصة لطلاب اتحاد طلاب بنجلاديش بمصر، والمنظمة بدار الإفتاء المصرية، حيث استهل حديثه ببيان مفهوم البحث الفقهي باعتباره دراسة علمية معمقة تستهدف استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، أو تحرير الأقوال الفقهية في المسائل الموروثة والنوازل المعاصرة وفق القواعد الأصولية، مؤكدًا أن الوصول إلى نتائج علمية دقيقة يتطلب الجمع بين التأصيل العلمي والالتزام بالمنهجية البحثية المنضبطة.
وأوضح أن الباحث في العلوم الشرعية ينبغي أن يتحلى بجملة من الصفات العلمية والأخلاقية، في مقدمتها الإخلاص والتجرد للحق، والإنصاف عند عرض آراء المخالفين، والأمانة في النقل والعزو، وسعة الصدر في استيعاب الخلاف الفقهي المعتبر، لافتًا إلى أن امتلاك الملكة الفقهية لا يتحقق بمجرد جمع المعلومات ونقلها آليًّا، وإنما يتكون من خلال التدرج في طلب العلم، وملازمة كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية، والتدرب على فهم المسائل وتحليلها واستنباط الأحكام المتعلقة بها.
وقدم عضو هيئة كبار العلماء مجموعة من الخطوات المنهجية لإعداد البحث الفقهي، تبدأ بحسن اختيار الموضوع وتحديد إشكاليته ومدى جدواه العلمية والتطبيقية، ثم بناء خطة بحثية محكمة تتسم بالتوازن والترابط بين مقدماتها ونتائجها، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر والمراجع الأصيلة والتمييز بين المتون والشروح والحواشي والفتاوى، وتوثيق النصوص بدقة، مشددًا على أن تحرير محل النزاع يمثل إحدى أهم مهارات البحث الفقهي المقارن؛ لما يحققه من تمييز بين مواطن الاتفاق والاختلاف الحقيقي، ويجنب الباحث الخلط بين الخلافات اللفظية والمسائل الجوهرية.
وبيّن أن عرض الأقوال الفقهية ومناقشتها يقتضي عزو كل قول إلى قائله من المصادر المعتمدة، واستقصاء أدلته من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول، مع الالتزام بقواعد المناقشة العلمية عند دراسة وجوه الاستدلال، موضحًا أن الترجيح لا ينبغي أن يخضع للهوى أو التشهي، وإنما يستند إلى قوة الدليل وسلامة وجه الاستدلال ومدى موافقته لقواعد الشريعة ومقاصدها العامة، بما يضمن بناء بحث فقهي رصين يسهم في ترشيد العمل الإفتائي وإعداد كوادر قادرة على التعامل المنهجي مع قضايا العصر.


































