قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب العالمية تتعرض لضغوط قوية أدت إلى تراجع سعر الأوقية إلى مستوى 3900 دولار، بعد تجاوزها حاجز 4000 دولار، موضحًا أن السوق المحلية لم تشهد انخفاضًا مماثلًا بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف ميلاد، خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، أن تسعير الذهب في السوق المصرية يعتمد على 3 عناصر رئيسية، يأتي في مقدمتها السعر العالمي للأوقية، الذي يمثل أكثر من 90% من مكونات التسعير، إلى جانب سعر الدولار في البنك المركزي المصري، فضلًا عن عوامل العرض والطلب في السوق المحلية، التي تظل نسبتها محدودة.

وأوضح أن الانخفاض الكبير في أسعار الذهب عالميًا جاء نتيجة الضغوط والتطورات الدولية، مشيرًا إلى أن الأوقية سجلت تراجعًا إلى نحو 3900 دولار، في حركة وصفها بأنها انخفاض غير مسبوق في الفترة الحالية.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن ارتفاع سعر الدولار محليًا من نحو 50 إلى 56 جنيهًا ساهم في الحفاظ على مستويات الأسعار داخل السوق المصرية، موضحًا أن كل زيادة قدرها جنيه واحد في سعر الدولار تنعكس بارتفاع يقارب 100 جنيه في سعر جرام الذهب عيار 21.

وأضاف أن زيادة الدولار بنحو 6 جنيهات كان من المفترض أن ترفع سعر الجرام محليًا بنحو 700 جنيه، إلا أن التراجع العالمي في سعر الأوقية عادل هذه الزيادة، وأسهم في تحقيق توازن بين العاملين المؤثرين في تسعير الذهب.