لم تعد المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية تدور حول من يقدم الحوافز الأكبر، بل حول من يستطيع تحويل رأس المال إلى مصانع أكثر تطورًا، وصادرات أعلى قيمة، وفرص عمل مستدامة. وفي عالم تتسابق فيه الاقتصادات على استقطاب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والصناعات المستقبلية، تبرز أمام مصر فرصة لتعزيز مكانتها الاستثمارية، والبناء على مقوماتها الجغرافية والإنتاجية والبشرية، بما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل.

فالمستثمر الدولي لم يعد ينظر إلى حجم السوق أو الحوافز الضريبية بمعزل عن منظومة متكاملة تشمل كفاءة البنية التحتية واللوجستيات، وتوافر الطاقة والمهارات، وسهولة الإجراءات، والقدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية. وأصبحت هذه العناصر أكثر أهمية مع تحول رأس المال العالمي نحو قطاعات تتطلب استثمارات تكنولوجية وإنتاجية متقدمة.

خريطة الاستثمار العالمي.. فرص جديدة ومنافسة أكثر انتقائية

أظهر تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 6% ليصل إلى 1.6 تريليون دولار عام 2025، منهيًا عامين من التراجع. ومع ذلك، ظل التعافي متفاوتًا؛ إذ ارتفعت التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 11%، مقابل 2% للاقتصادات النامية التي استقبلت نحو 901 مليار دولار.

واستحوذت أكبر 20 دولة مستقبلة على أكثر من 80% من التدفقات العالمية، فيما ارتفعت حصة القطاعات الاستراتيجية، مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية وتقنيات تحول الطاقة، إلى 44% من قيمة مشروعات الاستثمار الأخضر الجديدة المعلنة، مقابل 16% عام 2020.

وتعكس هذه المؤشرات تحولًا مهمًا في اتجاهات الاستثمار؛ إذ لم تعد المنافسة مرتبطة بتكلفة الإنتاج فقط، بل بقدرة الدول على استضافة الصناعات المستقبلية، وتوفير المهارات والبنية التحتية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

مصر.. من التدفقات الاستثمارية إلى القيمة المضافة

تعكس تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر قدرة مصر على استقطاب تدفقات كبيرة خلال السنوات الأخيرة. فبعد تسجيل صافي تدفقات بنحو 7.9 مليار دولار في 2016/2017، تراجعت إلى 4.8 مليار دولار في 2020/2021، قبل أن ترتفع إلى 8.9 مليار دولار في 2021/2022، ثم 10 مليارات دولار في 2022/2023.

وشهدت 2023/2024 قفزة استثنائية، إذ بلغ صافي التدفقات 46.1 مليار دولار، مدفوعًا بدرجة كبيرة بالشراكة الاستثمارية الكبرى في رأس الحكمة، التي تضمنت تدفقات مالية بقيمة 35 مليار دولار، وتعد دليلًا على قدرة مصر على استقطاب استثمارات استراتيجية ضخمة. ولأغراض المتابعة التحليلية، تشير التقديرات إلى أن التدفقات الأخرى بلغت نحو 11.1 مليار دولار، وهو مستوى يزيد قليلاً على ما سُجل في 2022/2023 ويعكس استمرار جاذبية السوق المصرية خارج الصفقات الكبرى.

وفي 2024/2025 بلغ صافي التدفقات نحو 12.2 مليار دولار، قبل أن يرتفع إجماليها إلى نحو 18 مليار دولار خلال 2025/2026. وتعكس هذه التطورات استمرار قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع القطاعات المستقبلة للاستثمار.

وتتجه المرحلة المقبلة إلى تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات، التي تتنوع مكوناتها بين إعادة استثمار الأرباح والاستحواذات والقروض بين الشركات الأم وفروعها والمشروعات الجديدة. ومن ثم تبرز أهمية مواصلة توجيه جانب متزايد منها نحو الطاقات الإنتاجية والتوسعات الصناعية، بما يضيفه للاقتصاد من صادرات ووظائف وتكنولوجيا ومكون محلي.

وتزداد أهمية هذا التوجه في ضوء بيانات ميزان المدفوعات لعام 2025/2026 الصادرة عن البنك المركزي المصري، إذ بلغ عجز الحساب الجاري نحو 22.5 مليار دولار، بينما سجل عجز الميزان التجاري السلعي نحو 64.8 مليار دولار، وهو ما يبرز أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي، بما يعزز قدرة الموارد الأخرى، مثل تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس، على دعم التوازن الخارجي ، ويعزز ذلك أهمية توسيع الاستثمارات في الصناعات التحويلية والتصديرية، والخدمات الرقمية، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية والدوائية، بما يزيد تنوع مصادر النقد الأجنبي ويرفع القدرات الإنتاجية.

الفجوة بين التدفق والأثر.. كيف نقيس العائد الحقيقي للاستثمار؟

تتجاوز أهمية الاستثمار الأجنبي حجم التدفقات التي تدخل الاقتصاد إلى ما تضيفه هذه التدفقات إلى قدراته الإنتاجية. فالعائد الاقتصادي الأوسع يظهر عندما تتحول الاستثمارات إلى مشروعات صناعية جديدة وتوسعات إنتاجية، وصادرات غير نفطية أعلى قيمة، وموردين مصريين قادرين على الارتباط بسلاسل التوريد الدولية، فضلًا عن توفير وظائف تتطلب مهارات متقدمة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

ومن هنا، تبرز أهمية الربط بين مؤشرات جذب الاستثمار ومؤشرات أثره الفعلي، من خلال متابعة نسبة المشروعات المعلنة التي دخلت حيز التشغيل، وتطور المكون المحلي والقيمة المضافة في الصناعات التصديرية، وحجم المشتريات من الموردين المصريين، ونمو الصادرات الصناعية غير النفطية، إلى جانب الوظائف والتدريب والإنفاق على التكنولوجيا. فهذه المؤشرات لا تقدم قراءة أكثر شمولًا لأداء الاستثمار فحسب، بل تساعد أيضًا على تحديد القطاعات والأنشطة التي تحقق أكبر قيمة مضافة للاقتصاد.

وبذلك، لا يصبح نجاح سياسة جذب الاستثمار مرتبطًا فقط بزيادة التدفقات، وإنما بقدرتها على توسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق الروابط بين الشركات الدولية والمنشآت المصرية، بما يجعل أثر كل استثمار أكثر امتدادًا واستدامة.

التجارب الدولية.. الاستثمار الناجح يبني منظومة حوله

تقدم تجربة المغرب في صناعة السيارات نموذجًا مهمًا؛ إذ لم يقتصر التطوير على استقطاب الشركات العالمية، بل امتد إلى بناء تجمع صناعي وشبكة من الموردين والعمالة المدربة. وتجاوزت نسبة الإدماج المحلي 65%، وضم القطاع نحو 250 شركة، ووفر قرابة 220 ألف وظيفة، فيما بلغت صادرات السيارات نحو 157 مليار درهم عام 2024.

وفي فيتنام، ساهم الاستثمار الأجنبي في تعزيز الصادرات، لكن الشركات الأجنبية أصبحت مسؤولة عن نحو 73% منها، بينما تراجعت مشاركة الشركات المحلية في سلاسل القيمة العالمية من 35% عام 2009 إلى 18% عام 2023، وفقًا للبنك الدولي. وتبرز هذه التجربة أهمية تطوير الموردين المحليين حتى تمتد فوائد الاستثمار إلى قاعدة أوسع من المنشآت الوطنية.

أما إندونيسيا، فقد استفادت من مواردها من النيكل والكوبالت لتطوير صناعات البطاريات والمعادن المعالجة، مستهدفة الانتقال من تصدير المواد الخام إلى أنشطة أعلى قيمة مضافة.

والقاسم المشترك بين هذه التجارب هو أن الاستثمار يصبح أكثر فائدة عندما يرتبط بالتدريب والتكنولوجيا وتطوير الموردين المحليين، وليس بمجرد إقامة المشروع وتشغيله.

مبادرات مصرية لتعزيز التنافسية

تأتي مخرجات منتدى مصر 2026 لتدعم هذا التوجه. فمنصة الكيانات الاقتصادية تستهدف ربط 90 جهة حكومية وتغطية إجراءات التراخيص والموافقات لنحو 468 نشاطًا اقتصاديًا، مع استهداف الانتهاء منها في ديسمبر 2027. وتمثل المنصة خطوة نحو تعزيز التكامل الرقمي وتيسير الإجراءات، وتوفير تجربة أكثر كفاءة للمستثمرين.

وفي مجال تعميق التصنيع المحلي، يستهدف برنامج «قيمة» خلال 2027–2030 وصول عدد المنشآت الحاصلة على الشهادة إلى 6500 منشأة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية المحلية للمنشآت المستفيدة بنسبة 30%، والاعتماد على الموردين المحليين بنسبة 20%. وتكمن الفرصة في توسيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد، وتحويلها إلى شركاء إنتاجيين للمصانع الكبرى والشركات الدولية.

ويتضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 5 نوفمبر 2026، زيادة متوسط المساندة بنسبة 35% للبرامج والقطاعات المؤهلة، إلى جانب تطوير دعم تكاليف الشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ونفاذها إلى الأسواق الخارجية.

وتظل الطاقة عنصرًا أساسيًا في دعم الاستثمار الصناعي. وتعمل الدولة على إدارة موارد الغاز الطبيعي بما يوازن بين احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، وهو ما انعكس في ترتيبات تنظيم الإمدادات لبعض المصانع كثيفة الاستهلاك. ويتزامن ذلك مع جهود تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، بما يدعم انتظام التشغيل والوفاء بالالتزامات الإنتاجية والتصديرية.

وفي مجال تمويل البنية التحتية، يجري العمل على دراسة آلية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات تمويل دولية، تستهدف ضمان تمويل المشروعات وجذب رأس المال الخاص، وتوسيع التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، بما يفتح فرصًا إضافية لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.

نحو مكانة استثمارية أكثر تنافسية

إن مصر تمتلك مقومات مهمة لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار العالمية، من سوق محلية واسعة وموقع جغرافي يربط بين ثلاث قارات، إلى اتفاقات تجارية متنوعة وقاعدة بشرية وصناعية قابلة للتطوير. وتكمن الفرصة في توظيف هذه المقومات ضمن منظومة متكاملة تجمع بين جذب الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات وتطوير المهارات.

فالمنافسة العالمية على رأس المال تفتح أمام مصر آفاقًا واسعة، والرهان هو البناء على ما تحقق، وتوسيع الشراكة مع المستثمرين، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة الدولية. وعندما يصبح كل استثمار جديد إضافة إلى القدرات الإنتاجية والتكنولوجية والتصديرية، تتجاوز جاذبية مصر حدود استقطاب رؤوس الأموال إلى ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير والخدمات، وقاعدة للنمو الاقتصادي المستدام.