قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن حركة الصادرات المصرية عبر الموانئ شهدت نمواً ملحوظاً خلال عامي 2024 و2025. مشيرا إلي أن البيانات الصادرة عن جهات متخصصة مثل تقارير قطاع النقل البحري وسجلات الموانئ وهيئة تنمية الصادرات تشير بوضوح إلى توسع الكميات المصدّرة، خصوصاً في السلع الصناعية.

وأوضح السمدوني أن بيانات اتحاد مصدّري مصر وتقارير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أظهرت وصول الصادرات غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يعكس زخماً قوياً امتد إلى العام الحالي.

وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن أزمة الشحن داخل بعض الموانئ وارتفاع زمن بقاء الحاويات والسفن أثّرت سلباً على تنافسية الصادرات، نظراً لارتباطها المباشر بزيادة تكاليف النقل وتراجع كفاءة السلاسل اللوجستية.

وشدد على أن تحسين أزمنة المناولة يعد عاملاً محورياً لرفع كفاءة الموانئ وقدرتها على استيعاب أحجام أكبر.

وأشار السمدوني إلى أن تذبذب أجور الشحن البحري خلال 2024–2025 كان من بين أبرز التحديات، إذ شهدت بعض فترات 2025 ارتفاعات كبيرة في أسعار ناقلات الغاز والسلع المرتبطة بأسواق مضطربة، بينما تراجعت الأسعار في فترات أخرى مع توسع الأسطول العالمي. هذه التقلبات دفعت العديد من المصدرين إلى تعديل سياساتهم عبر تقليص الكميات أو تغيير الوجهات أو اللجوء إلى تجميع الشحنات لخفض التكلفة. 

وأوضح أن الإجراءات التنظيمية، ومنها خفض رسوم الموانئ والبنية التحتية في بعض المواقع مثل موانئ الإسكندرية، أسهمت في تخفيف أثر ارتفاع تكاليف الشحن وتحسين انسيابية تدفق الحاويات.

وأكد السمدوني أن السلع التي حققت نمواً واضحاً في الصادرات عبر الموانئ خلال 2024–2025 شملت الأسمنت والمنتجات الخرسانية، إلى جانب الأسمدة والكيماويات الصناعية بما فيها اليوريا، بالإضافة إلى المشتقات البلاستيكية مثل البولي بروبيلين، فضلاً عن بعض السلع الهندسية ومواد البناء التي ارتفع الطلب عليها في أسواق إقليمية نشطة.

وأشار السمدوني إلى أن موانئ الإسكندرية والدخيلة تظل المراكز الأكبر للصادرات الصناعية والحاويات اعتماداً على بنيتها التحتية وشبكات النقل، بينما يواصل ميناء العين السخنة تعزيز دوره بفضل عمقه وموقعه القريب من القاهرة، ما يدعم حركة الحاويات المتجهة لأوروبا وآسيا.