قال  المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر وألمانيا وقعتا اليوم الاثنين، خلال منتدى الأعمال المصري الألماني، محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المشتركة، مؤكداً التزام البلدين بتعميق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة.

وأضاف الوزير أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا رفيع المستوى يتيح متابعة تنفيذ أولويات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن الاجتماع شهد حضور مسؤولين مصريين رفيعي المستوى مثل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس جهاز التمثيل التجاري، وعدد من قيادات الترويج والاستثمار.

وأوضح الخطيب أن حجم التجارة بين مصر وألمانيا بلغ نحو 5.5 مليار يورو في 2024، شملت الملابس، المواد الغذائية، البترول، الآلات والمعدات الكهربائية، المنتجات الكيميائية، السيارات وقطع الغيار، مؤكداً أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاعات النقل البحري، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، البتروكيماوية، مواد البناء والطاقة الخضراء.

وأشار الوزير إلى أن مصر شجعت الشركات الألمانية على الاستفادة من اتفاقياتها التجارية مع إفريقيا (AfCFTA والكوميسا) واتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطيّة للوصول إلى أسواق استهلاكية كبيرة، إلى جانب تبادل الخبرات في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ريادة الأعمال، الرقمنة، والأدوات المالية للشركات الناشئة.

ولفت الخطيب إلى أن اللجنة ناقشت فرص الاستثمار في 28 صناعة واعدة تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، السيارات والمركبات الكهربائية، الصناعات الهندسية والغذائية والزراعية، مؤكداً أهمية دعم التحول الصناعي الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية وفق أفضل الممارسات الألمانية، بما يعزز التنافسية الصناعية ويخلق فرص عمل جديدة.