أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية 6 من العقود الخاصة بالحاسب الآلي بالوزارة إلى النيابة العامة لوجود شبهة إهدار بالمال العام.

وقال وكيل وزارة الشؤون عبد العزيز شعيب إن إحالة تلك الوقائع الى النيابة جاءت بناء على تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم «9/أ» لسنة 2022 بشأن أعمال ومراجعة عقود الحاسب الآلي بالوزارة والتحقيق فيما جاء بها من ملاحظات في تقارير الجهات الرقابية.

وأوضح ان الوزارة تعاملت بقدر كبير من الحزم والشفافية مع ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن عقود الحاسب الآلي في الوزارة وشكلت لجنة محايدة من المعنيين في عدة جهات من أصحاب الاختصاص وتعمل على تنفيذ توصيات تلك اللجنة، ومنها إحالة بعض الوقائع ذات الصلة بهذه العقود الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص للتحقيق والتصرف مع إحاطة ديوان المحاسبة بالإجراءات التي تمت في هذا الشأن، حفاظاً على المال العام والتزاماً بأحكام الدستور والقانون.