قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد لابد وأن يكون له فلسفة جديدة، وليس مجرد تعديل لمواد القانون الحالي، حيث أن القانون الحالي به عوار كثيرة من الصعب الاكتفاء بتعديلها فقط، بل بوضع قانون جديد ذو فلسفة مختلفة تتناسب مع تطورات سوق العمل الحالي.

وأضاف البدوي في تصريح لـ'الدستور'، أن أهم ما نطلبه في القانون الجديد، هو ضمان توافر الأمان الوظيفي، وأن يتضمن بند فصل العامل أن يكون ذلك عن طريق المحكمة العمالية، وضرورة وضع ضوابط لاستمارة 6 'إنهاء العمل'.

وأشار البدوي، إلى أنه ولابد أيضا من وجود محكمة عمالية، ووجود عقد عمل يضمن حقوق العامل سواء كان عقد العمل مؤقتا أو دائما، كما أنه لابد من وضع ضوابط لغلق المنشٱت، ووضع ضوابط لإنهاء العمل مع أي عامل.

وأكد البدوي، أن مشروع قانون العمل الجديد، لابد وأن يتضمن وضع ضوابط للمجلس القومي للأجور، ووضع غرامات صريحة في القانون للمنشآت التي تمتنع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

يذكر أن وزارة العمل ستقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء حوار مجتمعي على مشروع قانون العمل الجديد، تتضمن جميع فئات المجتمع المعنيين بالقانون، وذلك تمهيدا للانتهاء من القانون وإرساله لمجلس النواب.