يشارك ديوان المحاسبة، ممثلاً بوكيل الديوان يوسف المزروعي في ندوة بعنوان «استقلالية الأجهزة العليا للرقابة» اليوم وغداً، في الأردن.وقال الديوان، في بيان صحافي، إن الندوة تهدف إلى مناقشة العوامل غير الرسمية التي قد تؤثر على استقلالية الأجهزة العليا للرقابة بإقليم المنظمة العربية، وتبادل التجارب في هذا الخصوص، كما ستكون فرصة للاطلاع على مشاريع مبادرة تنمية «الإنتوساي» المتعلقة باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة.وتتضمن الندوة نبذة حول المشروع العالمي المتعلق بالعوامل غير الرسمية، وأعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الصلة بثقة الجمهور وعلاقتها باستقلالية الأجهزة، إضافة إلى تحديد العوامل غير الرسمية في سياق «الإنتوساي».

يشارك ديوان المحاسبة، ممثلاً بوكيل الديوان يوسف المزروعي في ندوة بعنوان «استقلالية الأجهزة العليا للرقابة» اليوم وغداً، في الأردن.

وقال الديوان، في بيان صحافي، إن الندوة تهدف إلى مناقشة العوامل غير الرسمية التي قد تؤثر على استقلالية الأجهزة العليا للرقابة بإقليم المنظمة العربية، وتبادل التجارب في هذا الخصوص، كما ستكون فرصة للاطلاع على مشاريع مبادرة تنمية «الإنتوساي» المتعلقة باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة.

وتتضمن الندوة نبذة حول المشروع العالمي المتعلق بالعوامل غير الرسمية، وأعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الصلة بثقة الجمهور وعلاقتها باستقلالية الأجهزة، إضافة إلى تحديد العوامل غير الرسمية في سياق «الإنتوساي».

وتعد استقلالية الأجهزة العليا للرقابة شرطاً لازماً لجعل مهام الرقابة العامة ذات قيمة للمواطنين والمجتمع، ولا تعني استقلالية الجهاز انعزاله، بل إنها تنطوي على تفاعل سلس مع الجهات الفاعلة من داخل الدولة وخارجها وفق ما نص عليه إعلان المكسيك.

وفي سياق آخر، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومات، دشن ديوان المحاسبة صفحة خاصة بقسم التوريدات في الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان، مما يتيح للشركات إمكانية الاطلاع على طلبات الشراء الجديدة، والمشاركة في تقديم عروض الأسعار.

وقال رئيس قسم التوريدات بالتكليف بإدارة الشؤون المالية ناصر الناصر، إن هذه الصفحة تعد نقلة نوعية في التحول من البيئة الورقية إلى البيئة اللاورقية كخدمة مضافة في مجال تقنية المعلومات بالديوان، موضحاً أن هذه الخطوة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الشركات، وتطوير بيئة الأعمال لتقديم أفضل الخدمات، إضافة إلى تعزيز الشفافية والثقة بين القطاعين العام والخاص.