أكد عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع الموازنة العامة يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق توازن بين البعد الاجتماعي والانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، لكنه شدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الأرقام بقدر ما يرتبط بكفاءة التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح هلال في تصريح خاص لـ'صدى البلد أن تخصيص نحو 832 مليار جنيه للحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم يعكس انحيازًا اجتماعيًا مهمًا، يهدف إلى تخفيف آثار التضخم على المواطنين، لكنه أشار إلى أن استمرار الضغوط التضخمية قد يجعل هذه الزيادات تقتصر على الحفاظ على الوضع الحالي دون تحقيق تحسن ملموس.

وأضاف أن استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% وخفض العجز إلى 4.9% وتقليل الدين إلى 78% من الناتج المحلي، يمثل رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين بشأن التزام الدولة بالانضباط المالي، إلا أن ذلك قد يأتي أحيانًا على حساب التوسع في الإنفاق العام.

وفيما يتعلق بتخصيص 90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصدير، وصف هلال الرقم بأنه “متوسط”، موضحًا أنه ليس ضعيفًا لكنه أيضًا غير كافٍ بمفرده لإحداث طفرة اقتصادية، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الدعم تعتمد على كيفية توجيهه.

وشدد على أن ربط الحوافز بنتائج فعلية، مثل زيادة الصادرات، وتوسيع الإنتاج، وتوفير فرص عمل، هو العامل الحاسم في تحقيق تأثير ملموس، محذرًا من أن البيروقراطية أو تأخر صرف الحوافز قد يحدّ من فاعليتها.

وأشار إلى أن نجاح هذه الحزمة يتطلب مؤشرات قياس دقيقة، وسرعة في التنفيذ، وآليات رقابة ومحاسبة واضحة، لضمان توجيه الدعم إلى القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

وفي تقييمه العام، أكد هلال أن الموازنة تبدو متوازنة من حيث التوجهات، لكنها تظل مرهونة بقدرة الحكومة على التنفيذ الفعال، لافتًا إلى أن خفض الدين العام ليس مجرد إجراءات تقشفية، بل يعتمد على معادلة متكاملة تشمل تحقيق نمو اقتصادي قوي، وإدارة ذكية للدين، والحفاظ على الانضباط المالي.

واكد النائب عصام هلال على أن السؤال الأهم في المرحلة المقبلة لم يعد “كم سننفق؟”، بل “كيف ننفق؟ وكيف نقيس العائد ونحاسب على النتائج؟”، باعتبار ذلك الفيصل الحقيقي لنجاح أي موازنة.