أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المجلس القومي للأجور سينعقد غدًا لبحث تحديث الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة والتحديات التي يواجهها سوق العمل.

زيادة الحد الأدنى للأجور

أوضحت الوزيرة، خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لمواءمة سياسات الأجور مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وأكدت أن الهدف من الاجتماع هو دراسة المعايير الحالية للأجور والعمل على وضع توصيات تسهم في تحسين مستوى الدخل للفئات العاملة في القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية سوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة للتحول الاقتصادي.

تشهد مصر تحولات اقتصادية ملحوظة أدت إلى ضغوط على سوق العمل، مما استدعى إعادة النظر في السياسات المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور.

ويأتي عقد الاجتماع في إطار برنامج شامل لتطوير البيئة الاقتصادية، يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع مراعاة التوازن بين مصالح العاملين وأرباب العمل.