أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، وفقًا لما أعلنته الحكومة، يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية وبرامج الإصلاح في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على توفير فرص العمل وتحسين مؤشرات التشغيل.

وقال 'سمير' في تصريح خاص لـ'صدي البلد'، إن ارتفاع قوة العمل إلى 35.64 مليون فرد، وزيادة عدد المشتغلين إلى 33.6 مليون مشتغل، بالتزامن مع انخفاض عدد المتعطلين، يؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وهو ما يعكس ثمار المشروعات القومية والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تنوع القطاعات المساهمة في التشغيل، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والتشييد والتجارة والنقل، يعكس وجود قاعدة اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل في مختلف الأنشطة، مشددًا على أهمية الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو والتوظيف.

وأشار إلى أن استمرار الفجوة في معدلات البطالة بين الذكور والإناث، وكذلك بين الحضر والريف، يتطلب تعزيز البرامج الموجهة لتمكين المرأة اقتصاديًا، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات إلى المدن والمناطق الحضرية لخلق فرص عمل مستدامة.

وأوضح النائب محمد سمير أن الحفاظ على هذا المسار الإيجابي يستلزم مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، وربط مخرجات التعليم والتدريب الفني باحتياجات سوق العمل، بما يضمن توفير وظائف لائقة ومستدامة للشباب، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.