كشف مكتب النائب العام الليبي عن فضيحة تزوير في سجلات الأحوال المدنية تعود إلى عام 2002، تورط فيها موظف بسجل مدني طبرق، مكّن عشرات الأجانب من الحصول على الجنسية الليبية بطرق غير مشروعة.

وأوضح المكتب، في بيان على صفحة فيس بوك الرسمية، أن الموظف استغل رقم قيد عائلي يعود لأسرة ليبية منقطعة النسل، مقابل رشوة مالية بلغت 6 آلاف دينار ليبي، وأسفر هذا التزوير عن استخراج أوراق عائلية مزورة مكنت 59 شخصا من حملة الجنسية المصرية من الحصول على أرقام وطنية ليبية والاستفادة من جميع الحقوق والمزايا المترتبة على المواطنة.

وبعد التحقيقات، أمرت لجنة التحقيق بمحكمة استئناف طبرق بوقف المستخرجات المستندة إلى التزوير، ومتابعة المنافع المتحصلة منه، والبحث عن الموظف المتورط، كما تم حبس ثلاثة متهمين على ذمة التحقيق لمساهمتهم في التزوير.