تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الإتجار بالمواد المخدرة.

كشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.