طالب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في ضوابط رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا ضرورة قصر الرفض على الحالات التي تمثل خطورة حقيقية، مثل المباني التي تهدد سلامتها الإنشائية حياة المواطنين، مع مراجعة المحظورات الأخرى والاستفادة من الدروس السابقة لتيسير إجراءات التصالح.

وأوضح السجيني خلال حواره ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض القيود المرتبطة بالأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة تسببت في تعطيل إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أهمية الربط بين قانون التصالح وقوانين تقنين وضع اليد، خاصة القانون رقم 168، الذي جاء امتدادًا للتشريعات المنظمة لاسترداد وتقنين أراضي الدولة.

وأكد أن التصالح لا يمثل مستندًا لإثبات الملكية، موضحًا أن المواطن يمكنه تقديم إقرار بشأن تقنين وضع اليد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل إجراءات التصالح أمام ملايين الحالات الأخرى المرتبطة بقانون التقنين.

وشدد على ضرورة توحيد الجهات المعنية بملف التصالح وتقليل التشعب الإداري، لافتًا إلى أن تعدد الجهات بين المحليات والزراعة والإسكان والهيئة الهندسية وإدارات التراخيص تسبب في إطالة الإجراءات وفقدان المواطنين الاهتمام باستكمال طلباتهم. واستشهد بتجربة لجنة استرداد أراضي الدولة في إدارة ملف تقنين وضع اليد، مؤكدًا أن توحيد الإدارة وتفعيل المنصات الإلكترونية والتفويض للمحافظين أسهم في تحسين المؤشرات.

وكشف السجيني عن وجود حالات لمواطنين استكملوا جميع إجراءات التصالح، بما في ذلك سداد مقدم الطلب وإجراء المعاينات والمطابقة الفنية وتقدير القيمة النهائية وسداد كامل المبلغ، لكن طلباتهم لا تزال متوقفة بسبب عدم توقيع المحافظ على النموذج النهائي، مطالبًا بضرورة معالجة هذه المشكلة.

ودعا رئيس الحكومة ووزيرة التنمية المحلية إلى إعادة تفعيل اجتماعات قياس أثر تطبيق قانون التصالح بصورة دورية، ووضع مؤشرات أداء كمية ونوعية لمتابعة معدلات الإنجاز بالمحافظات، مؤكدًا أن الأرقام والنتائج الفعلية كفيلة بكشف أوجه القصور وتحديد المسؤوليات، بما يسهم في تسريع إنهاء الملف وتحقيق استفادة المواطنين.