دعت مصر وقطر، الضامنان لوقف إطلاق النار في غزة، إلى انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية كخطوتين ضروريتين لتنفيذ الاتفاق الهش بشكل كامل.

وتم توضيح هذه الإجراءات في خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والتي أوقفت القتال إلى حد كبير، على الرغم من عدم الاتفاق بعد على كيفية المضي قدمًا في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقد تطلبت الخطوات الأولى من القوات الإسرائيلية الانسحاب إلى ما وراء 'خط أصفر' داخل حدود غزة، في حين أطلقت حماس سراح الرهائن الأحياء الذين لا تزال تحتجزهم، وسلمت رفات جميع القتلى باستثناء واحد.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في منتدى الدوحة، وهو مؤتمر دبلوماسي سنوي: 'نحن الآن في لحظة حرجة... لا يمكن استكمال وقف إطلاق النار إلا إذا كان هناك انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وعودة الاستقرار إلى غزة'.

وساعدت مصر وقطر والولايات المتحدة في تأمين الهدنة.

وقد برزت أيضًا نقاط خلاف رئيسية بشأن تنفيذ المرحلة الثانية، التي لم تبدأ بعد، بما في ذلك مسألة نزع سلاح حماس.

ومن المفترض أن تُسلّم حماس سلاحها بموجب خطة العشرين نقطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع السماح للعناصر الذين يُسلّمون أسلحتهم بمغادرة غزة.

وقالت حركة حماس، السبت، إنها مستعدة لتسليم سلاحها في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية بشرط انتهاء احتلال الجيش الإسرائيلي للقطاع.

وقال خليل الحية، كبير المفاوضين في حركة حماس، في بيان: 'سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان'. وأضاف: 'إذا انتهى الاحتلال فإن هذه الأسلحة ستوضع تحت سلطة الدولة'.

وبموجب الخطة التي أقرتها الأمم المتحدة في نوفمبر، يتعين على إسرائيل الانسحاب من مواقعها، وأن تتولى هيئة حاكمة انتقالية تعرف باسم 'مجلس السلام' إدارة غزة، وأن يتم نشر قوة استقرار دولية.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في منتدى الدوحة: 'نحن بحاجة إلى نشر هذه القوة في أسرع وقت ممكن على الأرض لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار كل يوم'.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن عبد العاطي والشيخ محمد التقيا السبت، حيث أكدا 'أهمية مواصلة الجهود لتنفيذ' اتفاق السلام.

ومن المفترض نظريًا أن يرأس ترامب 'مجلس السلام'، في حين لم يتم الإعلان عن هويات الأعضاء الآخرين حتى الآن.