تحرص القيادة السياسية الحالية على توطيد علاقتها الاستراتيجية مع جميع دول الجوار ولاسيما السعودية، إذ استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء.

وتضمن اللقاء عقد جلسة مباحثات موسعة بين البلدين حول القضايا الاستراتيجية الإقليمية الهامة خلال الوقت الراهن لما تشهده المنطقة من أحداث سياسية متواترة وموسعة.

شهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد، وشدد الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام، منوهين إلى أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة.

وطالبا في ذلك السياق ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع، وتم كذلك تأكيد ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه.

وتسعى مصر إلى تحقيق التعاون بين البلدين في عدد من القضايا الإقليمية التي تتطلب تكاتف الجهود لضمان الاستقرار في المنطقة، خاصة بعد تطورات الأوضاع في غزة ولبنان وأمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى الأزمة المستمرة في السودان.

ويمثل أمن البحر الأحمر يمثل ملفًا استراتيجيًا مشتركًا بين مصر والسعودية، حيث يعتبر ممرًا حيويًا للتجارة العالمية ويمثل عنصرًا هامًا للأمن القومي لكلا البلدين. السعودية، التي تستثمر بشكل كبير في تطوير مناطقها الساحلية ضمن رؤية 2030.

كما أن استقرار البحر الأحمر ضروري لحماية استثماراتها وضمان سلامة خطوط التجارة البحرية. مصر، من جهتها، تسعى إلى تعزيز دورها كحارس لهذا الممر المائي الاستراتيجي. من المتوقع أن يتم خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري ومكافحة التهديدات التي تواجه هذه المنطقة.

تأتي الاستثمارات السعودية في مصر ضمن إطار رؤية شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، حيث تعد مصر سوقًا استثماريًا واعدًا نظرًا لموقعها الاستراتيجي وسوقها الكبير. تسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه الاتفاقيات إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية المصرية، وتحفيز النمو في قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة. المشاريع المرتقبة ستركز أيضًا على تعزيز الربط الكهربائي بين البلدين، وهو مشروع يعتبره الطرفان أحد الركائز الأساسية للتعاون المستدام في مجال الطاقة.