القاهرة- مباشر: أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة واصلت تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 7% خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدبولي، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الوثيقة استهدفت تعزيز دور القطاع الخاص وإعادته لقيادة عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما انعكس على زيادة مساهمته في الاستثمارات، حيث تجاوزت نسبة استثمارات القطاع الخاص 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم مشاركة القطاع الخاص وتعزز مناخ الاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة معدلات التشغيل.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة تستند إلى الإطار التشريعي القائم، مع التركيز على تحديد دور الدولة في الاقتصاد من خلال سبعة أدوار رئيسية تنظم مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأضاف الجوهري أن الوثيقة حظيت بإشادات واسعة من المؤسسات الدولية والاقتصادية، لافتًا إلى أن إجمالي الصفقات التي تمت في إطار النسخة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة بلغ نحو 5.9 مليار دولار، بما يعكس نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.