استعدت وزارة الداخلية لتامين إحتفالات المواطنين باعياد الميلاد المجيد 2025 فى جميع محافظات الجمهورية من خلال عدة محاور أمنية تعمل عليها أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة.

رفعت أجهزة وزارة الداخلية درجة الإستعداد القصوى لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد لعام 2025، لتوفير المناخ الآمن لهم والتصدى لكل ما يعكر صفو الإحتفالات.

وضعت وزارة الداخلية خطط أمنية محكمة تتبلور محاورها فى تأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمقاصد السياحية وتكثيف الخدمات والدوريات الأمنية بمحيط تلك المنشآت لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام .

كما شملت خطة وزارة الداخلية لتأمين إحتفالات عيد الميلاد المجيد تأمين الطرق والمحاور والميادين الرئيسية من خلال نشر الخدمات والأقوال المرورية والإستعانة بالمركبات والمعدات الشرطية الحديثة وسيارات الإغاثة المرورية مدعمة بأحدث الأنظمة الأمنية للربط مع غرف العمليات على مستوى الجمهورية لمواجهة حالات الطوارئ وسرعة التعامل معها.

كما تم الدفع بخدمات أمنية وتحقيق إنتشار مكثف وإنتقاء أفضل العناصر الشرطية المدربة للتعامل مع مختلف المواقف والطوارئ ومن بينها عناصر الشرطة النسائية المؤهلة بأماكن تجمعات المواطنين وأماكن الإحتفالات والحدائق العامة والرحلات النيلية ووسائل النقل العام لحفظ النظام والأمن العام.

حرصت الوزارة على التواجد الميدانى للمستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية والتأكيد على الجاهزية التامة وإتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة الأمنية والإهتمام بالمظهر الإنضباطى لكافة العناصر المشاركة فى عمليات التأمين ، والتشديد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين.

يأتى ذلك فى ضوء الإستراتيجية الأمنية الشاملة التى تنتهجها وزارة الداخلية والتى يأتى على رأس أولوياتها تأمين الإحتفالات والمناسبات الوطنية.

وكان عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إجتماعاً مع عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث إستراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية وإستعراض محاور الخطط الأمنية تزامناً مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

فى بداية الإجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى ، والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات أدت إلى إنخفاض معدلات الجريمة ، مشيراً إلى حالة الإستقرار الأمنى على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات المتسارعة التى تشهدها الساحتين العالمية والإقليمية.

وتابع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن إستعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وإنتشار القوات .

 ووجه الوزير برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، وإتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع إجراءات وتدابير تأمين المنشآت ووسائل المواصلات العامة، ومواصلة إجراءات إحكام الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية.. ودعم الخدمات والأقوال الأمنية والتحقق من فاعليتها بالمناطق المحيطة بالمرافق الهامة والحيوية والمنشآت السياحية ودور العبادة.

وأكد الوزير على أن ثوابت الخطط الأمنية يأتى فى مقدمتها الإهتمام بتوفير مناخ آمن للمواطنين، مشدداً على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية والإهتمام بالمظهر الإنضباطى بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بحالة الإستقرار الأمنى، وكذا إعتماد خطط مستدامة لإنتشار القوات والدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور، بما يسهم فى سرعة الإستجابة الأمنية والإنتقال وإحتواء أية أمور طارئة .

ووجه الوزير – بأهمية مواصلة رصد والتعامل مع الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة التى تستخدمها الجماعات المتطرفة .. بغرض زعزعة ثقة المواطنين فى قدرات جهاز الشرطة ودوره الوطنى فى حفظ الأمن. وفى نهاية الإجتماع.

أكد وزير الداخلية على أهمية التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية..معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم ومواجهة كافة التحديات.