دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على تصريحات ليوسف بطرس غالي وزير المالية المصري الأسبق والخبير المالي، بشأن مقترح لـ'مقايضة الديون السيادية المصرية بأصول الدولة الكبرى'، لحل أزمة الديون المصرية.

ففي تصريحات أثارت نقاشا داخل الأوساط الاقتصادية، وصف يوسف بطرس غالي، المقترحات المنسوبة لرجل الأعمال المصري حسن هيكل بشأن 'مقايضة الديون السيادية المصرية بأصول الدولة الكبرى وفي مقدمتها قناة السويس'، بأنها 'كلام فارغ'، مؤكدًا أن 'هذه الطروحات تفتقر إلى الفهم الأساسي لطبيعة النظام المالي وآليات السيولة النقدية'.

وقال يوسف بطرس غالي، في مداخلة تلفزيونية مع برنامج 'المصري أفندي' مع الإعلامي محمد علي خير، مؤخرا، إن ما وصفه بـ'جوهر الأزمة يكمن في طبيعة الدين الحكومي ذاته'، مشيرًا إلى أن 'الجزء الأكبر من الأموال التي حصلت عليها الدولة عبر الاقتراض هي في الأصل أموال مودعين في البنوك، وأضاف أن أي محاولة لمبادلة هذه الالتزامات بأصول أو أسهم تتجاهل حقيقة أن المودع يحتاج إلى أمواله في صورة سيولة نقدية لتلبية احتياجاته اليومية، وليس في شكل حصص في شركات أو أصول غير سائلة، معتبرًا أن هذا الطرح لا يستقيم ماليًا ولا يقبله منطق السوق...'.

وكتب علاء مبارك في منشور عبر حسابه الرسمي تعليقا على تصريحات يوسف بطرس غالي: 'ليس كل من درس الاقتصاد خبيراً قادراً على الفتوى أو إصدار أحكام في شؤونه المعقدة'.

وأضاف علاء مبارك: 'الدكتور يوسف بطرس ترفضه أو تقبله، لكنه عقلية اقتصادية دولية محترمة يرد بكلام منطقي وعلمي على أصحاب الفتاوى والكلام الفارغ'، طبقا لقوله.

ورد مستخدمون لمنصة 'إكس'، على تعليق علاء مبارك وكتب أحدهم منتقدا: 'عقلية دولية في نهب مصر، ممكن تقولي عمل آية في صالح الدولة هو أو أي حد من طرف عيلته؟' على حد وصفه، ليرد نجل الرئيس المصري الراحل: 'نهب مصر.. الأسطوانة دي يا محترم قدمت قوي الحقيقة، شوف حاجة تانية لو تكرمت'.

وواجه يوسف بطرس غالي، الذي غادر مصر أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام مبارك، متوجهاً إلى لندن، حيث يحمل الجنسية البريطانية، اتهامات بالاستيلاء وإهدار المال العام، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 30 عاماً، في يونيو/ حزيران 2011.

وكانت مصر أعلنت أنها بدأت رسمياً إجراءاتها لطلب تسلم غالي، بعد إلقاء القبض عليه في فرنسا، من قبل الشرطة الدولية 'الإنتربول'، بموجب نشرة أصدرتها القاهرة بضبطه، لتنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقه.

إلا أن مدير الإنتربول في مصر، اللواء مجدي الشافعي، قال إن غالي، محصن دوليا ولا يمكن تسليمه إلى مصر لأنه يحمل وثيقة لجوء سياسي في بريطانيا.

وبعدما واجه يوسف بطرس غالي عدداً من الاتهامات في قضايا منها 'قضية الجمارك' و'اللوحات المعدنية'، والتي حصل على أحكام بالبراءة في كل منهما في 2022 و2023، تم تعيينه في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بمصر في أغسطس/آب 2024.