أكد المهندس محمد إدريس، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات  أن عام 2025 مثّل نقطة تحول إيجابية في مسار السياسة النقدية، بعد أن شهد خفضًا تراكميًا في أسعار الفائدة بلغ نحو 7.25%، وهو ما يمثل دفعة للقطاع العقاري وتحفيزاً للمطورين .

وأوضح إدريس أن قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لا يحمل فقط أثرًا ماليًا مباشرًا، بل يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعكس توجهًا واضحًا نحو دعم النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الاستثمار، خاصة مع التوقعات الإيجابية باستمرار دورة التيسير النقدي خلال عام 2026.

وأشار إلى أن السوق يشهد حالة من الترقب والانتظار لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، لما لذلك من دور حاسم في زيادة تدفقات الاستثمارات، وتشجيع الشركات على التوسع وتنفيذ مشروعات جديدة من خلال الحصول على تمويلات بنكية بفوائد أقل، بما يسرّع من وتيرة تنفيذ الخطط التوسعية ويعزز من معدلات التشغيل.

وأضاف أن القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات استفادة من خفض الفائدة البنكية، موضحًا أنه مع تراجع العائد على الادخار، يتجه أصحاب المدخرات للبحث عن أوعية استثمارية بديلة تتسم بالأمان والاستقرار، ويأتي العقار  في مقدمتها، نظرًا لقدرته على الحفاظ على قيمة الأموال في مواجهة التضخم، إلى جانب تحقيق عوائد متزايدة ومستقرة على المديين المتوسط والطويل.

وأكد إدريس أن خفض أسعار الفائدة ينعكس أيضًا بشكل مباشر على تحسين الهيكل المالي للمشروعات العقارية، حيث يسهم في تقليل تكلفة التمويل، وامتصاص جزء من تأثير الأعباء الأخرى التي يتحملها المطورون، وعلى رأسها الرسوم المختلفة، والارتفاعات المستمرة في أسعار مواد البناء والطاقة والخدمات.

 وأوضح أن الأعباء التمويلية كانت قد وصلت، قبل قرارات خفض الفائدة، إلى نحو 30% من إجمالي تكلفة المشروعات، وهو ما شكّل ضغطًا كبيرًا على المطورين وأثر على تسعير الوحدات وخطط الطرح.

وشدد على أن استمرار خفض الفائدة سيساعد المطورين على إعادة هيكلة تكاليفهم، وتحسين هوامش الربحية، بما ينعكس إيجابًا على السوق ككل، سواء من حيث زيادة حجم المعروض، أو تنويع المنتجات العقارية، أو طرح نظم سداد أكثر مرونة تلائم مختلف شرائح العملاء.

وتوقع المهندس محمد إدريس انطلاقة قوية للقطاع العقاري عام 2026 مع استمرار خفض الفائدة واتخاذ إجراءات داعمة للسوق . 

وكان البنك المركزي المصري قد قرر خفض سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثامن والأخير لعام 2025، ليصل سعر الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، في خطوة تعكس استمرار توجه الدولة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وبذلك يكون إجمالي خفض أسعار الفائدة منذ بداية عام 2025 قد بلغ 7.25%، تم تنفيذها عبر خمس مرات، بواقع 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، و1% في الاجتماع الأخير.