ضمن فعاليات 'إسبوع القاهرة الثامن للمياه' .. شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة 'الرؤية العربية تجاه مؤتمر الامم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ .. الاستثمار في مجال المياه' .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة رؤية مصر للاستثمار في مجال المياه، والتى تستند لقناعة راسخة بأن تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن تحقيق الاستدامة المالية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، حيث قامت مصر على مدار العقد الماضي بإستثمارات وطنية ضخمة فى قطاع المياه .

وفي إطار المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، تم العمل على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية بما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي .

وأضاف سيادته أن تمويل قطاع المياه ليس تحديًا وطنيًا فحسب، بل هو أولوية إقليمية وعالمية، خصوصًا في المنطقة العربية التي تُعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، فمن بين ٢٢ دولة عربية، تعاني ١٩ دولة من ندرة مائية، وأكثر من نصفها من الدول النامية أو الأقل نموًا، وتواجه تحديات مالية وبيئية معقدة بما يُقيّد تعبئة الموارد المحلية اللازمة للتكيف المناخي وتطوير البنية التحتية، وهو ما يُبرز الحاجة العاجلة إلى آليات تمويل مبتكرة، ومبادرات إعفاء من الديون، وزيادة التمويل الميسر الموجه خصيصًا للدول الأكثر هشاشة .

وقد أصبح من الضروري أن يُدرج قطاع المياه في صميم استراتيجيات تمويل المناخ، لا سيما للاستثمار في المياه والصرف الصحي بما يعزز بشكل مباشر قدرة الشعوب والاقتصادات على الصمود .

وفي هذا السياق، تؤكد مصر دعمها القوي للدعوة إلى رفع نسبة التمويل الموجه للتكيف إلى ما لا يقل عن ٥٠% من إجمالي التمويل المناخي العالمي، مع تخصيص حصة عادلة وكبيرة منها للاستثمارات في قطاع المياه، حيث يعد الاستثمار في المياه بمثابة استثمار في التكيف المناخي، والأمن الغذائي، والصحة، والحد من مخاطر الكوارث .

وأشار الدكتور سويلم للنجاح التاريخي الذى تحقق في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، حيث مثّل إنشاء صندوق الخسائر والأضرار إنجازًا نوعيًا للدول النامية، مع التأكيد على ضرورة أن يتم الاعتراف بالخسائر والأضرار المرتبطة بالمياه والناتجة عن الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر وإعطاؤها الأولوية ضمن نوافذ التمويل الخاصة بهذا الصندوق .

كما تتبنى مصر نهجًا يهدف لتعزيز الاستثمار في قطاع المياه، وتهيئة بيئة مناسبة تمكن من مشاركة القطاع الخاص فى مجال المياه، حيث تم العمل على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وضمان شفافية إجراءات التعاقد، وبناء ثقة المستثمرين، وقد تم بالفعل تطبيق نماذج ناجحة من الشراكة في مجالات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه، ويتم العمل حاليًا على توسيع نطاقها ليشمل مجالات إضافية مثل إنشاء وتشغيل محطات الرفع ومكونات البنية التحتية الأخرى، وقد أطلقت الحكومة المصرية آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠ مليون يورو لدراسة وتحضير مشروعات جديدة تمهيدًا لمشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات (PPP) .

وأكد سيادته على سعى مصر لتوحيد الصوت العربي استعدادًا للحوار التفاعلي السادس حول «الاستثمار في المياه» خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، لتقديم رؤية عربية مشتركة تعبر بوضوح عن الأولويات العربية بما يضمن الوصول العادل للتمويل المناخي والتنمية، وزيادة الدعم للتكيف في المناطق الشحيحة بالمياه، وتعزيز التعاون لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة .