كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تقدم الشركات الأربع العاملة في سوق المحمول بمصر بأربعة طلبات رسمية لزيادة أسعار كروت الشحن وخدمات الشحن المسبق الدفع.

وقال نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز المهندس محمد إبراهيم في تصريحات لقناة محلية، إن 'الجهاز لم يوافق على أي من هذه الطلبات حتى الآن، ولا توجد أي زيادات جديدة مطبقة في أسعار كروت الشحن في الوقت الحالي'.

وأرجع إبراهيم سبب تقديم الشركات لهذه الطلبات إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ، خاصة أن معظم محطات المحمول في مصر تعتمد 'السولار' كمصدر رئيسي للتشغيل، ومع ارتفاع أسعار الطاقة والوقود تتكرر مثل هذه الطلبات دوريا.

أوضح المتحدث أن الجهاز يدرس الطلبات بعناية وفقا للمعطيات الاقتصادية الكلية وظروف السوق وتكاليف التشغيل الفعلية للشركات، مشيرا إلى أن أي موافقة محتملة قد تأتي بعد عام أو أكثر إذا ثبت أن الظروف الاقتصادية تستدعي ذلك، مع الحرص على تحقيق توازن بين استدامة الشركات وحماية جيب المستهلك.

وكشف إبراهيم عن تفاصيل توزيع قيمة كارت الشحن، موضحا أن كارت بقيمة 100 جنيه يمنح المستخدم خدمات فعلية بقيمة تقارب 60 جنيها فقط، بينما يذهب نحو 20 جنيها كضريبة قيمة مضافة 14%، والباقي يتوزع على رسوم تنظيمية وخدمات إضافية أخرى.

يأتي هذا الإعلان في سياق الارتفاع المستمر لتكاليف الطاقة والوقود في مصر منذ 2023-2024، مما دفع شركات الاتصالات لتقديم طلبات متكررة لتعديل الأسعار.

وشهدت السوق زيادات سابقة محدودة 10-17% في بعض الخدمات عام 2023-2024، لكن الجهاز يلتزم باعتماد دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار، خاصة مع وجود أكثر من 110 ملايين مشترك في خدمات المحمول في البلاد.

وأكد إبراهيم أن الجهاز يتابع السوق يوميًا لضمان التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المستهلكين، مشددًا على أن أي زيادة مستقبلية ستكون مدروسة ولن تكون عشوائية أو فورية.

المصدر: RT