رفعت جمعيات وتنسيقيات أمازيغية دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، للطعن في قرارات صادرة عن رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن تأجيل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي إلى غاية سنة 2030.

وأوضحت الجمعيات، في بلاغ اطلعت عليه جريدة 'العمق'، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة عشرة لاعتماد دستور 2011، يوم 14 يوليوز 2025، والذي نصّ على أن اللغة الأمازيغية تعد لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.

وانتقدت الجمعيات الوضعية الحالية للأمازيغية في المغرب، مؤكدة أن جهود النشطاء والهيئات المدنية لم تمنع ما وصفته بـ'تردي وضع اللغة الأمازيغية'، معتبرة أن الإجراءات الحكومية المتخذة لا تزال 'بعيدة عن التنزيل الفعلي لتعميم الأمازيغية في المدرسة المغربية'.

وتستند الدعوى القضائية إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها أن القرار المطعون فيه يُخالف الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وثانيها، أنه يُشكل خرقا للمبدأ الدستوري المتعلق بالفصل بين السلط، الذي يروم منع الاستبداد وضمان التوازن المؤسسي. وثالثها، اعتباره 'تجاوزا غير مشروع' لاختصاصات السلطة التشريعية.

وأكدت التنسيقيات الأمازيغية أن هدف هذا الطعن هو الدفاع عن الحقوق الدستورية، ووقف ما تعتبره تراجعات خطيرة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بما يضمن تعميمها الفعلي في المنظومة التربوية الوطنية.