أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل مرحلة جديدة في تطوير منظومة العدالة المصرية، مشيرة إلى أن القانون تضمن العديد من الإصلاحات والمزايا التشريعية المهمة التي تعزز كفاءة النظام القضائي وتواكب متطلبات الدولة الحديثة.

وقالت سلامة خلال تصريحات لها اليوم، إن القانون الجديد يرسخ لمفهوم العدالة السريعة والمنصفة، ويعالج ثغرات تشريعية استمرت لسنوات طويلة، موضحة أنه جاء في إطار رؤية الدولة لتحديث القوانين المنظمة للعدالة بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحفظ كرامة المواطن.

وأضافت عضو مجلس النواب أن من أبرز المزايا التي تضمنها القانون تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل أو المرضعة، وهي خطوة عملية تؤكد حرص المشرّع على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للأسرة المصرية، والحفاظ على حق الطفل في الرعاية خلال فترات الحمل والرضاعة دون الإخلال بتنفيذ القانون.

واختتمت أمل سلامة تصريحها بالتأكيد على أن هذا التشريع يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، ويؤكد استمرار جهود الدولة في بناء نظام قضائي عصري متوازن يحقق العدالة ويحمي حقوق جميع فئات المجتمع.