أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر أصبح أحد أبرز النماذج التنموية الرائدة على المستويين الوطني والدولي، مشيرًا إلى أنه نال إشادة واسعة من الأمم المتحدة التي صنّفته ضمن أهم برامج توطين أهداف التنمية المستدامة، كما وصفه البنك الدولي بأنه تجربة فريدة في تطوير المناطق الأقل نموًا.

وأوضح قاسم، في مداخلة هاتفية مع برنامج 'خط أحمر' على قناة الحدث اليوم، أن البرنامج بدأ من محافظتي سوهاج وقنا اللتين كانتا تعانيان من معدلات فقر مرتفعة بلغت 69% و79% على التوالي، قبل أن تنجح الدولة في تمكين الإدارة المحلية وتعزيز دورها في قيادة جهود التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع تطبيق حزمة واسعة من الإصلاحات المؤسسية القائمة على الشفافية والمساءلة وفق معايير دولية.

وأشار إلى أن نتائج المرحلة الأولى كانت لافتة، حيث بلغ حجم التمويل 32 مليار جنيه بمشاركة البنك الدولي، وأسهمت المشروعات في توفير 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما وصلت خدماتها إلى 8.3 مليون مواطن في المحافظتين، بينما سجلت استطلاعات رضا أصحاب الأعمال نسبة 80%.

وأضاف أن المناطق الصناعية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار المحلي وتحسين البيئة الاقتصادية، إلى جانب تطوير الطرق المحلية والإقليمية بما ساهم في رفع مستوى رضا المواطنين بشكل كبير.

وأكد قاسم أن التقارير الصادرة عن خبراء البنك الدولي أبرزت أهمية التجربة المصرية في التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب في قنا وسوهاج وصلت إلى 100%، بينما تجاوزت نسبة تخطيط الصرف الصحي 45%.

واختتم مساعد الوزير حديثه بالتأكيد على أن التوسع في تنفيذ البرنامج ليشمل جميع المحافظات يمثل هدفًا استراتيجيًا للدولة، مشددًا على أن اللامركزية وتمكين القيادات المحلية والشباب والمجتمع المدني يعدان الأساس في ضمان استمرار النجاح وتحقيق التنمية الفعلية على أرض الواقع.