أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لتجديد الخطاب الديني، وتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ بما يمكنهم من مواكبة التحولات الرقمية والتواصل مع الشباب ومواجهة الأفكار المتطرفة والمعلومات المضللة، إلى جانب تبني رؤية متكاملة لحصر الأصول الوقفية وتقييمها وإدارتها وفق قواعد الحوكمة والشفافية، وتعظيم عوائدها وتوجيهها لدعم قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يحافظ على أموال الوقف ويحقق مقاصد الواقفين ويعزز دورها التنموي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم / الاثنين / وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائبين محمد حمزة وهشام مجدي، وأكثر من عشرين عضوا بكل طلب، بشأن استيضاح دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية ودور صندوق الأوقاف في تعظيم أثرها التنموي.

وأكد النائب عصام هلال عفيفي أن ملف تجديد الخطاب الديني يرتبط بصورة مباشرة بترسيخ الهوية وتعزيز الوعي، في ظل ما يواجهه المجتمع من تحديات، مشيرا إلى أن تأهيل الأئمة والدعاة يمثل ضرورة في هذا السياق، لافتا إلى استمرار الجدل حول مفهوم تجديد الخطاب الديني، والحاجة إلى تحديد ماهيته بصورة واضحة، بما يحقق التطوير مع الحفاظ على الثوابت الدينية وعدم المساس بها.

من جانبه، شدد النائب حسين أبو العطا على أهمية حضور الدعاة والأئمة في الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، والتواصل مع المواطنين من خلالها بالفاعلية ذاتها التي يحققها وجودهم في المساجد، مشيدا بجهود الوزارة في دعم الأئمة وتأهيلهم وتطوير قدراتهم، مؤكدا أن هذا الحضور يمثل ضرورة للتصدي لما وصفه بالمخططات التي تستهدف الدولة المصرية، وتعزيز وعي المواطنين.

وأكد النائب المهندس حازم الجندي أن نشر الفكر الوسطي ومواجهة الأفكار المتطرفة يتطلبان توافر كوادر دعوية مؤهلة وقادرة على أداء رسالتها، لا سيما في ظل انتشار المنصات الرقمية والمعلومات المغلوطة والفتاوى المحرفة، مشيرا إلى أهمية استمرار تدريب الأئمة والوعاظ، وضرورة تحديد ماهية تجديد الخطاب الديني وآلياته ومعاييره.

وأوضح الجندي أن وزارة الأوقاف تواجه تحديا يتعلق بالعجز في أعداد الأئمة مقارنة بعدد المساجد، مطالبا بالإسراع في تعيين أعداد جديدة من الأئمة والعمال، ومعالجة تأخر مسابقات التعيين وتيسير شروطها وتقليل التعقيدات الإدارية، إلى جانب الاستفادة من خطباء المكافأة الذين أمضوا سنوات في العمل واجتازوا اختبارات وتدريبات، سواء من خلال تعيينهم وفق ضوابط الكفاءة أو التعاقد معهم وتحسين أوضاعهم المالية.

ودعا إلى تعزيز برامج التدريب العلمي والفكري للأئمة والوعاظ، وإطلاق حملات توعوية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الإعلامية والثقافية والشبابية، وتنظيم ندوات تتناول قضايا الشباب، والتوسع في مبادرة 'صحح مفاهيمك' لمواجهة الفكر التكفيري والفتاوى العشوائية وترسيخ المرجعية الدينية الرصينة.

كما دعا النائب حازم الجندي إلى وضع خريطة استثمارية شاملة تتضمن جدولا زمنيا لاستغلال الأصول غير المستغلة، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وفق نماذج تضمن الحفاظ على ملكية الوقف وتحقيق عائد مناسب، مع تعزيز دور صندوق الوقف الخيري والإعلان بشفافية عن حجم الأصول والعوائد ومجالات إنفاقها.

وشدد على ضرورة تخصيص نسبة واضحة ومعلنة من عوائد الأوقاف لدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتنمية القرى والمناطق الأكثر احتياجا، بما يضمن انعكاس عوائد الوقف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق، أكد النائب أحمد إدريس أن مسؤولية وزارة الأوقاف لم تعد مقتصرة على إدارة المساجد، وإنما امتدت إلى بناء الوعي وحماية الهوية والمشاركة في جهود التنمية، مشددا على ضرورة تطوير أدوات الخطاب الديني والوصول إلى الشباب بلغتهم ومن خلال الوسائل التي يستخدمونها.

وطالب إدريس بإنشاء قنوات فضائية تابعة للوزارة، وتوفير منصات تواصل مباشرة تتيح للشباب طرح تساؤلاتهم والتفاعل مع المؤسسات الدينية، إلى جانب إطلاق برامج تلفزيونية هادفة تبرز سماحة الإسلام وصحيح تعاليمه، وتسهم في مواجهة الأفكار المتطرفة والشائعات ومحاولات التأثير على وعي الشباب وهويتهم.

وأشاد ببرنامج 'دولة التلاوة' باعتباره نموذجا لتقديم رسالة دينية تجمع بين الأصالة والتأثير الإعلامي، مؤكدا أن المنبر وحده لم يعد كافيا للوصول إلى المجتمع، وأن المرحلة الراهنة تتطلب حضورا فاعلا للمؤسسات الدينية على المنصات الرقمية.

واقترحت الدكتورة سحر نصر وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة وشاملة للأصول الوقفية، تتضمن مواقعها وطبيعتها وقيمتها الاستثمارية وحالتها، بما يتيح متابعة إدارتها وتحديد الفرص المتاحة لاستغلالها، إلى جانب إعداد خطة متكاملة بجدول زمني للتنفيذ والمتابعة، ووضع خريطة استثمارية على مستوى المحافظات.

وشددت نصر على أهمية إعادة تقييم الأراضي والعقارات المؤجرة أو غير المستغلة وفقا لقيمتها السوقية، وحصر التعديات على الأصول الوقفية ووضع آليات للتعامل معها واسترداد حقوق الوقف، مع إرساء إطار مؤسسي يعزز الحوكمة والشفافية ويحدد المسؤوليات وآليات تقييم الأداء.

وأكدت ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف والالتزام بشروط الواقفين من جهة، وتعظيم العائد الاستثماري من جهة أخرى، مشيرة إلى أهمية تفعيل الوقف التعليمي والاستفادة من الأوقاف غير المشروطة في دعم التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، بما يحول الأصول الوقفية إلى مصدر تمويل مستدام للمشروعات ذات الأولوية.