شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، المخصص للاستماع إلى مستأجرى الإيجار القديم حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل والانفعال خلال الاستماع إلي إحدى الحاضرين، التى أرادت انتهاز  وجودها بالاجتماع لعرض رؤية حول مشكلات الإسكان في مصر، مثلما وصفت.

في البداية، عرفت مروة يحيي فتوح حماد، نفسها بأنها محاضرة بجامعة عين شمس، وأن لديها رؤية بحثية حول مشكلات الإسكان وبها توصيات لحل المشكلة.

واستفاضت فتوح، في عرض الرؤية،  قائلة أن المشكلة ليست فقط في الإيجار القديم بل الايجار الجديد أيضا وبالتالي هناك مشكلة عامة بالاسكان، وللأسف لا يوجد قانون إسكان  يحل تلك المشكلات.

وقالت أن إلغاء قانون الإيجار القديم 

وتحول المواطن للايجار الجديد، لن يحل المشكلة، لأن له عيوب عديدة في ترك العلاقة بين المالك والمستأجر وبه مهازل،  كما أن نسبة الزيادة السنوية ١٠ في المائة أمر لايتوافق مع أى زيادة في المرتبات.

وأضافت، ٩٠ في المائة من الشعب المصرى  لايستطيعون التمليك، كما أن مبادرات الإسكان شروطها صعبة

وأمام تلك الاستفاضة الكبيرة، من المحاضرة، تدخل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمقاطعتها، مطالبا إياها بالتحدث فيما موضوع جلسة الاستماع المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم وخاصة ما يتعلق بالمدة قيمة الزيادة.

ورغم ذلك تابعت فتوح استفاضتها، للرؤية دون اختصار، الأمر الذى دعا النائب أحمد السجينى للتدخل في مطالبتها بالالتزام بموضوع الجلسة، ولكنها أيضا تابعت الاستغراق في الرؤية.

كما شهد الاجتماع إعلان ممثلي المستأجرين، اعتراضهم علي حديث مروة فتوح، إلا رئيس الجلسة الدكتور محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان تدخل ومنعهم من توجيه أى تعليقات لها، مؤكدا تقدير اللجنة لكافة وجهات النظر.

ودعا الفيومى، المحاضرة لاستكمال رؤيتها فب الموضوع بشكل مختصر، إلا أنها لم تختصر مجددا، الأمر الذى تسبب في انفعاله وباقي المنصة من النائب أحمد السجينى والنائب إيهاب الطماوى، والنائب طارق شكرى والنائب أمين مسعود، بسبب استغراقها في تفاصيل بعيدة عن موضوع جلسة الاستماع.

وانتهى الموقف، بدعوتها لتقديم نسخة ورقية من تلك الرؤية إلي اللجنة، مع وعد بتحديد موعد اجتماع خاص بها لمناقشتها بلجنة الإسكان، فيما بعد.