قال السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون المتعددة الأطراف والآمن الدولى، إن مصر تتبني نهجا شاملا فى قضية الهجرة - بالنظر لوضعها كدولة مصدر ومعبر ومقصد للهجرة.

وأوضح الجويلي أن الدولة المصرية تتعامل مع الهجرة من خلال عدة نقاط رئيسية تتمثل في التالى (ربطها بالتنمية - معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية - تطوير منظومة التعليم والتدريب سعيا إلى تعزيز فرص التوظيف في مصر وخارجها - إتاحة مسارات شرعية لانتقال العمالة بالشكل الذي يحفظ كرامتهم ويراعي حقوقهم - تعزيز إدارة الحدود - مكافحة الشبكات الإجرامية المنخرطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر).

وأشار الجويلي إلى أن السياسات المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء تقوم على احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، حيث تكفل لهم حرية الحركة مما يتيح اندماجهم في المجتمع وحصولهم على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين دون تمييز وبعض أوجه الدعم المخصص للمصريين.

وتضمن السياسة المصرية عدم تخلف أحد عن الركب في تقاسم منافع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف الجويلي أن الدولة المصرية تتعاون في مجال تسهيل مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة كأحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر.

كما تعمل الدولة المصرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين على زيادة فرص التدريب والهجرة الشرعية للشباب المصري للخارج، خاصة إلى الدول الأوروبية، بغرض العمل في تخصصات مهنية تحتاج لها دول المقصد، بما يراعي حماية حقوق المهاجرين المصريين إلى تلك الدول.

جاء ذلك خلال ندوة أكاديمية الشرطة 'مركز بحوث الشرطة، التى أقيمت صباح اليوم الأربعاء تحت بعنوان 'التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية'، بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية.

شارك بالندوة عدد من قيادات وزارة الداخلية، وصحفيون وإعلاميون ونخبة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلو بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وشباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.