أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن صدور قرار رسمي من المفوضية الأوروبية يقضي بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي لتصبح 10% بدلاً من 20%.

هذا القرار يعد اعترافًا دوليًا بمخرجات منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية، كما يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنافسية للموالح المصرية، باعتبارها المحصول التصديري الأول للدولة المصرية في الأسواق العالمية.

من المقرر أن يدخل ذلك القرار حيز التنفيذ الفعلي عقب مرور 20 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه السيد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والذي استعرض خلاله نتائج المباحثات الرسمية مع اللجنة الدائمة بالمفوضية الأوروبية، في هذا الشأن رسميًا، والتي تم خلالها استعراض المنظومة الرقابية الجديدة التي طبقها الحجر الزراعي المصري، والتي أدت إلى طفرة في جودة وسلامة الشحنات، مما دفع الجانب الأوروبي لإقرار هذا التخفيض.