سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال سبتمبر 2026، بعدما زادت أرصدتها بنحو 240 مليار جنيه مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 10.84 تريليون جنيه، مقابل 10.60 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.

ويعكس هذا النمو زيادة أرصدة المدخرات بالجنيه داخل القطاع المصرفي، في ظل ارتفاع إجمالي الودائع سواء تحت الطلب أو الودائع لأجل وشهادات الادخار، بما يعزز حجم السيولة المحلية لدى البنوك المصرية.

10.3 مليار دولار سعودية على الطاولة.. ما مصير الودائع العربية في المركزي المصري؟| عاجل

تقرير البنك المركزي يكشف مفاجأة بشأن الودائع الحكومية وغير الحكومية بالبنوك

1.3 تريليون جنيه زيادة في الودائع خلال 9 أشهر

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية حققت نموًا قدره 1.26 تريليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنسبة زيادة بلغت 13.16%، مقارنة بنحو 9.58 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025.

وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة هذه الودائع بنسبة 2.22% خلال سبتمبر، وهو ما يعكس استمرار الزيادة في أرصدة الأموال المودعة لدى البنوك، سواء في الحسابات التي تتيح السحب عند الطلب أو في الأوعية الادخارية التي ترتبط بمدد زمنية محددة.

الودائع تحت الطلب تسجل 3 تريليونات جنيه

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع أرصدة الودائع تحت الطلب لدى البنوك المصرية إلى نحو 3 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 2.91 تريليون جنيه خلال أغسطس السابق له.

وتشمل الودائع تحت الطلب الأرصدة الموجودة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي يمكن للعملاء السحب منها وفقًا لشروط الحساب، وقد استحوذ الأفراد والقطاع العائلي على نحو 1.3 تريليون جنيه من إجمالي هذه الودائع.

ويشير ذلك إلى استمرار احتفاظ الأفراد بجزء من مدخراتهم في الحسابات المصرفية التي تتيح سهولة الوصول إلى الأموال واستخدامها في المعاملات اليومية والاحتياجات المختلفة.

7.84 تريليون جنيه للودائع لأجل وشهادات الادخار

وفي المقابل، ارتفعت أرصدة الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لتسجل 7.84 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 7.69 تريليون جنيه في نهاية أغسطس، بزيادة بلغت 150 مليار جنيه.

واستحوذ الأفراد والقطاع العائلي على النصيب الأكبر من هذه الأوعية الادخارية، إذ بلغ إجمالي أرصدتهم في الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 7.29 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.

وتوضح هذه الأرقام حجم مساهمة الأفراد والأسر في إجمالي المدخرات المصرفية بالجنيه، مع استمرار استحواذ الودائع لأجل وشهادات الادخار على الجزء الأكبر من أرصدة الودائع غير الحكومية لدى البنوك المصرية.

وبذلك، تعكس بيانات سبتمبر 2026 ارتفاعًا في مختلف أنواع الودائع بالعملة المحلية، مع وصول إجمالي الأرصدة إلى 10.84 تريليون جنيه، مدعومًا بنمو ودائع الأفراد والقطاع العائلي وزيادة المدخرات في الحسابات المصرفية والأوعية الادخارية.

من 12% إلى 16%.. ماذا تكشف فروق عوائد الودائع بين البنوك المصرية؟