مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ ودفع الأجرة الجديدة مطلع سبتمبر 2025، يعيش ملايين المستأجرين حالة من القلق والترقب، خشية أن يتفاجأوا بقرارات إخلاء أو ضغوط من الملاك قبل أن تتضح الصورة الكاملة للقانون الجديد.

وبعد التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الجاري، يبدأ العمل بأحكامه مع موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ نشره، وهو ما دفع قطاعات واسعة من المستأجرين للتساؤل: هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟ وكيف يمكن حماية الحقوق وتجنب أي مفاجآت غير سارة؟.

القانون الجديد يحدد بوضوح فترات انتقالية قبل الإخلاء الإجباري، إذ يمنح 7 سنوات كاملة للوحدات المؤجرة بغرض السكن، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، وذلك بدءًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 وخلال هذه الفترة يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا وفق نسب قانونية محددة، لتقترب تدريجيًا من القيمة السوقية العادلة، ما يعني أن العلاقة بين المالك والمستأجر ستظل قائمة لسنوات إضافية، لكن وفق قواعد جديدة.

الإجابة قاطعة: لا، القانون لا يسمح للمالك بطرد المستأجر مباشرة أو اتخاذ أي إجراءات تعسفية للإخلاء.

إذ لا يتم الإخلاء إلا بعد انتهاء المهلة القانونية (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني)، وحتى بعد انتهاء هذه المدة، يكون الإخلاء بقرار قضائي، وليس بشكل فردي من المالك، وبالتالي فإن المستأجر في مأمن من أي إخلاء عشوائي أو مفاجئ.

القانون أعطى للمستأجر عدة ضمانات أساسية:

لتجنب أي ضغوط أو مفاجآت غير متوقعة، على المستأجر اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية:

رغم المخاوف المنتشرة بين المواطنين، إلا أن القانون الجديد جاء لينظم العلاقة بين الطرفين لا لخلق أزمات جديدة، فهو لا يسمح بإخلاء المستأجرين عشوائيًا أو طردهم فجأة، بل يضع خارطة طريق انتقالية تضمن العدالة والتوازن، وتمنح الجميع وقتًا كافيًا للتكيف مع المرحلة المقبلة.

القانون يهدف لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، والمهلة المحددة (7 سنوات للسكن و5 سنوات لغير السكني) تمنح المستأجرين الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم السكنية والقانونية، بعيدًا عن الضغوط أو القرارات المتسرعة.