أثار إعلان دولة جنوب السودان الموافقة على الاتفاقية الإطارية لاتفاقية عنتيبي الخاصة بدول حوض النيل، حالة من الصدمة في الأوساط السياسية المصرية، إذ أن أحد بنود الاتفاقية هو إنشاء مفوضية حوض النيل التى تهدف إلى إعادة تقسيم حصص الدول من المياه، الأمر الذي يهدد الحق التاريخي لمصر بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه.

الباحثة في الشؤون الخارجية، أميرة الشريف تقول لـ'الرئيس نيوز': 'هناك قوى إقليمية ودولية تريد وضع مصر تحت ضغوط فرض سياسة الأمر الواقع، وقد نجحت إثيوبيا في خلق هذه الحالة خلال بنائها نحو 95 % من الأعمال الإنشائية لسد النهضة الذي سيضر بحصتي مصر والسودان من مياه النيل'، ولفتت إلى أن الأمر لابد من التعامل معه ليس ببيان يرفض أو يتحفظ على ما قامت به جنوب السودان، بل باتباع سياسات محسوبة بدقة من قبل الخارجية وأجهزة مصر السيادية لإحباط المخططات الخبيثة تجاه مصر في ملف المياه'.

وحذرت الشريف من تعاطي الاتحاد الأفريقي مع الأمر، وقبول تأسيس مفوضية للأعضاء في الاتفاق التأمري، فتقول: 'بهذا القبول ستقوم تلك الدول بفرض سياسة الأمر الواقع، ومن ثم الدخول في مشاريع يسمونها تنموية ولكن في حقيقتها هي تخريبية؛ إذ تسمح ببناء سدود في مجاري نهر النيل تخصم من حصة مصر السنوية'.

ولفتت الشريف إلى أن البصمات الإثيوبية واضحة جدًا فيما يجري، فإعلان جنوب السودان الانضمام إلى ما يسمى اتفاق عنتيبي جاء بعد زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم، ولقائه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، كما تريد أديس أبابا تعزيز موقعها في جنوب السودان عبر مشاريع تنموية، بينها اتفاق للربط البري بين الدولتين بقيمة استثمارية تتجاوز النصف مليار دولار.

وأكدت الشريف أنه على القاهرة إعادة طرح قضية المياه على الساحة الدولية مجددًا، والاستفادة من الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية، الصادر العام 1989، بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، لا يجوز تعديلها.

كانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر اتفاقية في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب.