نظّم قانون انتخابات مجلس النواب أحكامًا خاصة بترشح عدد من الفئات، إذ نصت المادة (11) على ضرورة تقديم الاستقالة قبل قبول أوراق الترشح لبعض المناصب الحساسة. وشملت هذه الفئات رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، إضافة إلى رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتُعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها رسميًا.

كما أوضحت المادة أن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 50%، يُعدّون في إجازة مدفوعة الأجر منذ تاريخ تقديم أوراق ترشحهم وحتى انتهاء العملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، شددت المادة (12) من القانون على حظر الترشح في أكثر من دائرة انتخابية بالنظام الفردي، أو الجمع بين الترشح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية في الوقت نفسه.

وأكدت المادة أنه في حال الجمع بين أي من هذه الحالات، يُعتد بالترشح الأخير المسجل وفقًا للسجلات الرسمية المنصوص عليها في المادة (14) من القانون.