أصدر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، حزمة قرارات عاجلة بإعفاء 9 مسئولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، وإحالة المتهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل إلى القضاء، وذلك عقب ثبوت صحة معلومات بشأن وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية ومخالفات في إدارة الملف.

وجاءت القرارات، اليوم، عقب اجتماع أمني طارئ ترأسه الزيدي لمراجعة نتائج اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية، حيث أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن اللجنة أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط ورصد حالات تلاعب في المنطقة.

وشملت قرارات الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل بوزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل بوزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط.

ووجّه الزيدي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، في إطار تحرك حكومي لمحاسبة المسؤولين عن عمليات التهريب ومراجعة أوجه القصور في الرقابة الأمنية والإدارية على المنشآت النفطية.

وتعود القضية إلى تقارير استخباراتية تحدثت عن شبهات تهريب للمشتقات النفطية في منطقة جرف الصخر، المعروفة رسميًا باسم جرف النصر، من خلال الاستيلاء على النفط ونقله بواسطة صهاريج، إلى جانب الاشتباه في استخدام منشآت لتخزين الوقود وتشغيل مصافٍ غير قانونية

كانت الحكومة العراقية قد شكلت لجنة تحقيق تضم ممثلين عن 11 جهة أمنية ورقابية وتنفيذية، فيما شهدت المنطقة تحركات ميدانية للجنة وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع فتح البرلمان تحقيقًا منفصلًا في القضية.

وتضع قرارات الإعفاء ملف تهريب النفط في بؤرة الاهتمام السياسي والأمني بالعراق، خصوصًا مع ارتباطه بحماية الثروة النفطية وتعزيز الرقابة الحكومية على المناطق التي تشهد نفوذًا لفصائل مسلحة.