في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي يشهدها العالم والمنطقة، تواصل الدولة المصرية تنفيذ سياسات تستهدف التخفيف من حدة الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المدروسة. 

وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي، وحماية الفئات الأكثر احتياجا، عبر رفع الأجور، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتبكير صرف المرتبات والمعاشات في مناسبات موسمية. 

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، تبذل الدولة المصرية جهودا ملحوظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تبكير صرف المرتبات والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن جاء تبكير صرف المرتبات والمعاشات بما في ذلك شهور رمضان والعيد والدخول المدرسي، وذلك لما يقارب 7 ملايين موظف و11 مليون مستفيد من المعاشات، وتقدر مخصصات المعاشات في موازنة 2024/2025 بنحو 441 مليار جنيه.

وأشار الإدريسي، إلى أن  تم رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، ليصل حاليا إلى 6.000 جنيه شهريا للدرجة السادسة في الجهاز الإداري للدولة، ضمن خطة تدريجية لتحسين دخول الموظفين ومواجهة التضخم، وتبلغ تكلفة الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات نحو 96 مليار جنيه.

وتابع: 'وتوسعت الحكومة في برامج مثل “تكافل وكرامة”، والتي وصلت إلى ما يقارب 5.2 مليون أسرة، مع توجيه أكثر من 140 مليار جنيه للإنفاق الاجتماعي في العام المالي الجاري'.

واختتم: 'وهذه الإجراءات تؤكد حرص الدولة على تفعيل الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، رغم التحديات المالية. ويظل تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي ومساندة المواطن البسيط هو التحدي الأكبر، ولكن الاستمرار في دعم الدخول وتحقيق الاستقرار النقدي يمثلان خطوات ضرورية في هذا الاتجاه'.