أنهت بورصة الكويت شهر أبريل 2026 على ارتفاعات كبيرة متفاوتة، شملت جميع مؤشراتها، حيث قاد مؤشر السوق الرئيسي الارتفاعات بنسبة 11.5 في المئة، بواقع 887.1 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول بما نسبته 4.13 في المئة، بما يعادل 372.65 نقطة، لتبلغ ارتفاعات السوق العام، الذي يعكس أداء السوقين، نحو 5.2 في المئة، بما يعادل 443.89 نقطة.وحققت القيمة السوقية للبورصة مكاسب كبيرة نحو 2.579 مليار دينار، بما يعادل نسبته 5.1 في المئة، لتصل إلى نحو 53.05 مليار دينار، مقارنة بمستوى 50.48 مليار دينار، وذلك في ختام شهر مارس.وجاءت تلك المكاسب بالرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية، وعدم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب المخاوف من عودة الصراع العسكري، واستمرار إغلاق مضيق هرمز، حيث جاء ذلك بدعم من استمرار النشاط على العديد من الأسهم، سواء القيادية أو الصغيرة أو المتوسطة وتحسن مستويات السيولة.وقفزت جميع متغيرات السوق، من قيمة وأحجام متداولة وعدد الصفقات المنفذة خلال الشهر المذكور، حيث ارتفعت السيولة بما نسبته 84.2 في المئة، لتبلغ مستوى 2.11 مليار دينار، مقارنة بسيولة قيمتها 1.14 مليار دينار، واستحوذ السوق الأول على الحصة الأكبر من تلك السيولة بما نسبته 64 في المئة، فيما استخوذ السوق الرئيسي على الحصة المتبقية والبالغة نسبتها 36 في المئة، حيث استمر هذا السوق في تعزيز حصته من السيولة. كما ارتفعت الأحجام المتداولة بما نسبته 158.8 في المئة، لتبلغ مستوى 9 مليارات سهم، مقارنة بـ3.47 مليارات سهم، كما نما عدد الصفقات التي تم تنفيذها بنسبة 88.4 في المئة، لتبلغ 562.368 صفقة، مقارنة بـ298.395 صفقة، وجاءت القفزة في متغيرات السوق مدفوعة بتغير نسبي في مستويات التوتر الجيوساسي، حيث شهد مارس ذروة الصراع العسكري في المنطقة، وما صاحبه من ضغوط قوية على الأسواق، في حين اتسم شهر أبريل بنوع من الاستقرار النسبي.ضغوط بيعية

أنهت بورصة الكويت شهر أبريل 2026 على ارتفاعات كبيرة متفاوتة، شملت جميع مؤشراتها، حيث قاد مؤشر السوق الرئيسي الارتفاعات بنسبة 11.5 في المئة، بواقع 887.1 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول بما نسبته 4.13 في المئة، بما يعادل 372.65 نقطة، لتبلغ ارتفاعات السوق العام، الذي يعكس أداء السوقين، نحو 5.2 في المئة، بما يعادل 443.89 نقطة.

وحققت القيمة السوقية للبورصة مكاسب كبيرة نحو 2.579 مليار دينار، بما يعادل نسبته 5.1 في المئة، لتصل إلى نحو 53.05 مليار دينار، مقارنة بمستوى 50.48 مليار دينار، وذلك في ختام شهر مارس.

وجاءت تلك المكاسب بالرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية، وعدم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب المخاوف من عودة الصراع العسكري، واستمرار إغلاق مضيق هرمز، حيث جاء ذلك بدعم من استمرار النشاط على العديد من الأسهم، سواء القيادية أو الصغيرة أو المتوسطة وتحسن مستويات السيولة.

وقفزت جميع متغيرات السوق، من قيمة وأحجام متداولة وعدد الصفقات المنفذة خلال الشهر المذكور، حيث ارتفعت السيولة بما نسبته 84.2 في المئة، لتبلغ مستوى 2.11 مليار دينار، مقارنة بسيولة قيمتها 1.14 مليار دينار، واستحوذ السوق الأول على الحصة الأكبر من تلك السيولة بما نسبته 64 في المئة، فيما استخوذ السوق الرئيسي على الحصة المتبقية والبالغة نسبتها 36 في المئة، حيث استمر هذا السوق في تعزيز حصته من السيولة.

كما ارتفعت الأحجام المتداولة بما نسبته 158.8 في المئة، لتبلغ مستوى 9 مليارات سهم، مقارنة بـ3.47 مليارات سهم، كما نما عدد الصفقات التي تم تنفيذها بنسبة 88.4 في المئة، لتبلغ 562.368 صفقة، مقارنة بـ298.395 صفقة، وجاءت القفزة في متغيرات السوق مدفوعة بتغير نسبي في مستويات التوتر الجيوساسي، حيث شهد مارس ذروة الصراع العسكري في المنطقة، وما صاحبه من ضغوط قوية على الأسواق، في حين اتسم شهر أبريل بنوع من الاستقرار النسبي.

ضغوط بيعية

وعن الجلسة الأخيرة من الأسبوع فقد اختتمت البورصة تعاملاتها على تراجع جماعي لمؤشراتها، في ظل تعرض عدد من الأسهم المدرجة لعمليات بيع وضغوط بيعية دفعت المؤشرات الى الاغلاق في المنطقة الحمراء.

ورغم هذا التراجع، حافظت السيولة المتداولة على مستوياتها المرتفعة، مع انخفاضها بنسبة 4.1 في المئة لتسجل مستوى 108.4 ملايين دينار، مقارنة بسيولة بلغت 113.1 مليوناً، في جلسة الأربعاء، ليستحوذ السوق الأول على الحصة الأكبر منها بنسبة 61 في المئة، فيما استحوذ السوق الرئيسي على الحصة المتبقية والبالغة نسبتها 39 في المئة.

وبدأت البورصة تعاملاتها على ارتفاع محدود للمؤشر العام، قبل أن تتراجع بشكل سريع الى اللون الأحمر، نتيجة عمليات جني الأرباح والضغوط البيعية، بالتزامن مع الإقفالات الشهرية على عدد من الأسهم.

وسجلت بعض أسهم السوق الأول مكاسب محدودة، بقيادة سهم مخازن الذي ارتفع بأكثر من 1.4 في المئة، بينما جاء سهم السفن في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.53 في المئة، إلى جانب سهمي صناعات والجزيرة بارتفاع تجاوز 2 في المئة لكل منهما.

في المقابل، استمر النشاط على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث تصدر سهم منتزهات قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً على مستوى السوق بنسبة تجاوزت 12 في المئة، كما ارتفع سهم الأنظمة بنسبة قاربت 10 في المئة، وجاء سهما عربية عقارية وتمدين العقارية في صدارة الأسهم الأكثر تراجعاً بعد انخفاضهما بأكثر من 6 في المئة لكل منهما.

تراجع 87 سهماً

وتم تداول عدد 130 سهماً، لترتفع الأسعار لعدد 30 سهماً، بينما تراجعت الأسعار لعدد 87 سهماً، واستقرت أسعار 13 سهماً، وانخفضت المؤشرات الوزنية لمعظم القطاعات في السوق، بصدارة قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.71 في المئة، والسلع الاستهلاكية بـ 1.53 في المئة، فيما ارتفعت المؤشرات لقطاعين، هما التكنولوجيا بنسبة 9.96 في المئة، والاتصالات بـ 0.12 في المئة، في حين استقرت لقطاع المنافع.

وعن تفاصيل أداء المؤشرات، تراجع مؤشر السوق العام بنحو 46.31 نقطة، بما يعادل 0.52 في المئة، ليصل الى مستوى 8.860 نقطة، إذ تم تداول 457.1 مليون سهم، تمت عبر 30.530 صفقة.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 51.99 نقطة، بواقع 0.55 في المئة، ليبلغ مستوى 9.381 نقطة، بسيولة قيمتها 66.3 مليون دينار، وبأحجام بلغت 167.2 مليون سهم، تمت عبر 14.589 صفقة.

كما خسر المؤشر الرئيسي نحو 30.96 نقطة، بما نسبته 0.36 في المئة، ليغلق عند مستوى 8.570 نقطة بقيمة متداولة بلغت 42.1 مليون دينار، وبكمية تداول بلغت 289.8 مليون سهم، تمت من خلال 15.941 صفقة.

خسائر يومية

ونتيجة لذلك فقد حققت القيمة السوقية للبورصة خسائر بلغت 276.9 مليون دينار، لتبلغ القيمة السوقية مستوى 53.05 مليار دينار، أي بانخفاض نسبته 0.51 في المئة، مقارنة بـ 53.33 مليار دينار، في ختام جلسة الأربعاء.

وعن الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، حل سهم بيتك أولاً بقيمة 12.1 مليون دينار، ليصل إلى سعر 790 فلساً، تلاه الوطني بـ 10.2 ملايين دينار، ليبلغ سعر 860 فلساً، ومن ثم جي إف إتش بـ 6.1 ملايين، لينخفض إلى سعر 195 فلساً، وتنظيف بـ 5.4 ملايين، ليبلغ سعر 213 فلساً، وخامساً بنك الخليج 3.3 ملايين دينار، ليغلق على سعر 339 فلساً.

وتصدر سهم منتزهات قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بنسبة 12.12 في المئة، بتداول 4.88 ملايين سهم، ليصل إلى سعر 148 فلساً، تلاه الأنظمة بـ 9.96 في المئة، بكمية أسهم متداولة بلغت 4.5 ملايين سهم، ليبلغ سعر 276 فلساً، ومن ثم الامتياز بـ7.02 في المئة، بتداول 44.4 مليون سهم، ليبلغ سعر 56.4 فلساً، وثريا بـ4.92 في المئة، بتداول 1.05 مليون سهم، ليصل إلى سعر 448 فلساً، وخامساً سينما بنسبة 4.69 في المئة، لكن بتداول 4 أسهم، ليصل إلى سعر 1.361 دينار.

على الجانب الآخر، سجل سهم عربية عقارية انخفاضاً بنسبة 6.98 في المئة، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً، بتداول 15.6 مليون سهم، ليصل إلى سعر 200 فلس، تلاه تمدين العقارية بـ6.37 في المئة، وبتداول 56.1 ألف سهم، لينخفض إلى سعر 426 فلساً، ومن ثم أصول بـ 4.55 في المئة، بتداول 5.04 ملايين سهم، ليغلق على سعر 336 فلساً، والتقدم بـ 4.48 في المئة، وبتداول 9224 سهماً، لينخفض إلى سعر 554 فلساً، وخامساً الكوت بنسبة 4.4 في المئة، وبتداول نحو 1110 أسهم، ليغلق على سعر 955 فلساً.