أصدرت الحكومة الإثيوبية بيانًا رسميًا تناولت فيه موقفها من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، مؤكدة حقها في استغلال مواردها المائية بما يخدم مصالح شعبها.

وقالت أديس أبابا في بيانها إنها 'تتابع باهتمام بالغ' ما ورد في تصريحات الرئيس المصري حول سد النهضة ومياه النيل، مشددة على أن 'نهر النيل ينبع من الأراضي الإثيوبية'، وأنها وفقًا لـ'القانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية'، تتمتع بحق مشروع وغير قابل للمصادرة في الاستفادة من مياهها.

وأوضحت الحكومة الإثيوبية أن استخدامها لمياه النيل يهدف إلى 'تحقيق التنمية لشعبها دون إلحاق ضرر ملموس بدول الجوار'، مشيرة إلى أن الشعب الإثيوبي 'عانى لأكثر من قرن من استغلال موارده المائية دون أن ينال منها نصيبًا عادلًا'.

كما أعلنت رفضها القاطع للاتفاقيات الموروثة من الحقبة الاستعمارية، ووصفتها بأنها 'غير ملزمة قانونيًا أو سياسيًا'، لأنها أُبرمت في غياب إثيوبيا التي لم تكن طرفًا فيها.

وردًا على الانتقادات المصرية المتعلقة بالإجراءات الأحادية في إدارة السد، قالت أديس أبابا إنها 'أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة'، وقدمت 'بيانات فنية دورية لمصر والسودان' بشأن مراحل الملء والتشغيل، سواء عبر آليات الاتحاد الإفريقي أو من خلال القنوات الدبلوماسية المباشرة.

واعتبرت أن الحديث عن 'عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد' يمثل 'تجاهلًا متعمدًا للحوار الفني المتواصل'، الذي واجه وفق البيان 'عراقيل سياسية' عطلت التقدم في المفاوضات.

وشددت إثيوبيا على أن السد 'لا يقلل حصة أي طرف من المياه'، بل يسهم في تنظيم الجريان وتقليل الفيضانات وتحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة، مؤكدة أن المشروع 'تنموي سلمي يهدف إلى توليد الكهرباء لأكثر من 65 مليون مواطن محروم من الطاقة'.

دعوة لمفاوضات جديدة دون شروط مسبقة

وأكد البيان الإثيوبي أن النيل ليس ملكًا لدولة واحدة، بل هو 'مورد مشترك يجب أن يكون مصدرًا للتعاون لا التهديد'، معلنًا استعداد أديس أبابا للانخراط في مفاوضات جادة ومسؤولة مع مصر والسودان لتعزيز التعاون وبناء الثقة 'دون فرض شروط مسبقة'.

كما دعت إلى أن يستند أي حوار مقبل إلى مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، محذرة من 'الخطابات التي تحاول تصوير التنمية الإثيوبية كخطر على الآخرين'.

تمسك بالوساطة الإفريقية ورفض للتدويل

وفي ختام البيان، شددت إثيوبيا على أن قضايا الأنهار العابرة للحدود في إفريقيا يجب أن تُحل 'ضمن الأطر الإقليمية والقارية'، معربة عن ثقتها في 'قدرة الاتحاد الإفريقي على مواصلة دوره القيادي في تسهيل الحوار بين الأطراف'، ورفضها لما وصفته بـ'محاولات تدويل النزاعات المائية'.